إحاطة “رايتس رادر” السنوية تقول إن الحوثيين تصدروا الاطراف الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان خلال 2023

يمن ديلي نيوز: قالت الإحاطة السنوية لمنظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان ومقرها في “هولندا” الخميس 27 يونيو/حزيران إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا تصدرت قائمة الأطراف الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان خلال 2023 وبنسبة 77 في المئة.

وذكرت في إحاطتها عن حالة حقوق الانسان في اليمن إنها وثقت 4141 انتهاكا في اليمن خلال 2023 جاءت معظمها على يد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بواقع 3196 انتهاك.

وطبقاً للاحاطة التي – وصلت “يمن ديلي نيوز” فإن الانتهاكات التي وثقتها خلال 2021 توزعت 778 حالة قتل بينها 150 طفلا و 51 امرأة و80 رجلا مُسنّا.

كما تضمنت الانتهاكات اختطاف 647 مدنيا بينهم 70 طفلا و9 نساء و38 مُسنّا، بالاضافة إلى 84 حالة اختفاء قسري، بينهم 12 طفلا و8 نساء و6 مسنين، وتعرض 118 للتعذيب بينهم 6 أطفال وامرأتين و12 مسنا.

وجاءت جماعة الحوثي في مقدمة الأطراف اليمنية المنتهكة لحقوق الانسان.

ووفق الإحاطة فإن جماعة الحوثي مسؤولة عن مقتل 475 مدنيا بينهم “113 طفلا، و42 امرأة، و52 مسنا”، وإصابة 550 آخرون بينهم” 193 طفلا، و91 امرأة، و43 مسنا”.

وذكرت الإحاطة أن “جماعة الحوثي “اختطفت 510 مدنيا بينهم “48 طفلا، و5 نساء، و31 مسنا”، والإخفاء القسري لـ60 آخرين، بينهم “6 أطفال، و7 نساء، و4 مسنين”، ومارست التعذيب بحق 80 مختطفا،” بينهم 4 أطفال، وامرأتين، و9 مسنين”.

وأضافت “رايتس رادر”: “من بين كافة أطراف الصراع تستأثر جماعة الحوثي بالعدد الأكبر من محاكمة الخصوم لأسبابٍ سياسية”.

ورصدت خلال العام الماضي “محاكمة 60 مدنيا وعسكريا حضوريا وغيابيا، صدرت بحق 40 منهم أحكام بالإعدام، بينهم 4 نساء، ومسن واحد”.

وتحققت من 1481 حالة إضرار بالممتلكات الخاصة تنوعت بين تفجير وتدمير كلي وجزئي ومداهمات وأعمال نهب واستيلاء وسطو، طالت 322 منشأة سكنية و172 منشأة تجارية.

اضافة إلى أن “رايتس رادر” سجلت 156 حالة إضرار بممتلكات عامة بينها” 50 قطعة أرض تابعة للأوقاف والدولة، و43 منشأة تعليمية، و19 منشأة صحية، و19 مسجدا، و14 مقرا حكوميا، و4 مقرات خاصة، و4 معالم أثرية”، وحالتي نهب لمعونات إغاثية”.

وبحسب فريق الرصد التابع لـ”رايتس رادار” كان “هناك تراجع ملحوظ في عدد ضحايا انفجار الألغام وباقي مخلفات الحرب بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعام السابق 2022، ومع ذلك تعد نسبة عدد ضحاياها الأعلى مقارنة بانتهاكات أخرى، حيث تم التحقق من مقتل 239 مدنياً، بينهم 75 طفلا، و18 امرأة، و27 مُسنّا”.

وحملت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية عن” مقتل 172 مدنيا بينهم 68 طفلا، و17 امرأة، و21 مسنا في 16 محافظة يمنية تتصدرها محافظة الحديدة بواقع 147 قتيلا وجريحا بينهم 66 طفلا و15 امرأة و11 مسناً”.

تليها محافظة الجوف بعدد “42 قتيلا وجريحا بينهم 13 طفلا، وأربع نساء، وثلاثة مسنين، ثم محافظة تعز بعدد 41 قتيلا وجريحا بينهم 20 طفلا، وامرأتين، ورجلين مسنين، وكذلك محافظة عِمران بواقعة تفجير واحدة أسفرت عن مقتل وإصابة 41 بينهم 14 طفلا، و7 نساء، و8 مسنين جراء انفجار مستودع ذخيرة يتبع قيادياً حوثياً”.

وتحقق فريق “رايتس رادار” من “مقتل 24 مدنيا بينهم 9 أطفال و3 نساء ورجل مسن، جراء قصف مدفعي وصاروخي متبادل ضد أعيان مدنية في 7 محافظات يمنية، هي تعز، الحديدة، صعدة، الضالع، لحج، أبين، ومأرب”.

إحاطة “رايتس رادر” قالت إن الانتهاكات الناجمة عن الانفلات الأمني شهدت تصاعدا وصفته بالمخيف في أغلب المحافظات اليمنية، وكانت السمة السائدة خلال العام 2023 تتمثل في فوضى انتشار السلاح والإفلات من العقاب”.

وقالت إن الانفلات الأمني أسفر عن حدوث 367 حالة انتهاك، منها ” 173 حالة قتل بينهم “23 طفلا، و7 نساء، و17 مسنا”.

وذكرت أن أغلب حوادث الانفلات الأمني وقعت في مناطق سيطرة الحوثيين شمالاً بواقع 146 حالة انتهاك، تليها المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي جنوباً بعدد 131 انتهاكا بينما توزعت 90 واقعة انتهاك على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية”.

وعن مسؤولية التشكيلات الخارجة عن إطار الدولة، قالت الإحاطة إن التشكيلات المسلحة مسؤولة عن ارتكاب 303 حالة انتهاك، “منها 51 حالة قتل لمدنيين بينهم 7 أطفال، وامرأة و3 مسنين، واختطاف 95 شخصا بينهم 12 طفلا، وامرأتين، و4 مسنين، والاخفاء القسري لـ 17 آخرين بينهم طفلين ورجلين مسنين و30 حالة تعذيب” لمختطفين منهم طاعنين في السن.

ودعت منظمة “رايتس رادر” لحقوق الانسان، الأمم المتحدة بهيئاتها ووكالاتها وبعثاتها لإعادة النظر في طريقة إدارتها للملف اليمني، والتزام مبدأ الشفافية والحياد خلال تعاملها مع أطراف النزاع، وعدم التعاطي بمعايير مزدوجة، قد تؤسس لمراحل صراع لاحقة.

وطالبت جماعة الحوثي، بإنهاء الحرب الراهنة التي شارفت على بلوغ العقد الأول، والجنوح للسلم ووضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات والانخراط ضمن عملية انتقال سياسية قائمة على العدل والمساواة والشراكة مع باقي الأطراف، وصولا إلى دولة مدنية تحفظ للجميع حقوقهم”.