“الانتقالي الجنوبي” يعلن استعادة مقره في عدن للمرة الثانية ويشيد بتعاون قوات الحراسة
يمن ديلي نيوز: أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” اليوم الأربعاء 1 إبريل/نيسان أنه استعاد مقره في عدن عقب مظاهرة نظمها العشرات من أنصاره صباح اليوم أمام مقر المجلس، لمطالبة السلطات المحلية بفتحه وذلك بعد أكثر من شهر على إغلاقه.
وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها المجلس الانتقالي فتح مقر الأمانة العامة للمجلس، منذ قيام قوات تابعة للعمالقة الجنوبية بقيادة عبدالرحمن المحرمي بإغلاقه، أواخر فبراير/شباط الماضي.
وفور فتح المقر عقدت الأمانة العامة للانتقالي والهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس اجتماعين في مقر المبنى.. معتبرين أن “إنهاء إغلاق المقرات بعد شهر من الحصار غير القانوني يمثل انتصاراً لسيادة القرار الجنوبي.”
وفق بيان صادر عن الاجتماع الانتقالي كشف عن تعاون القوات العسكرية المكلفة بحراسة المبنى.. وقال إن “القوات الجنوبية” تعاملت مع المتظاهرين بمسؤولية عالية وانضباط.. متحدثاً عن تناغم تلك القوات مع الحشود الجماهيرية.
وهاجمت الجمعية في بيانها – تابعه “يمن ديلي نيوز” السلطات المحلية في عدن، واتهمها بالتخبط.. مستنكرة في ذات الوقت قرارات محافظ حضرموت بإغلاق مقرات الانتقالي التي اعتبرها تصعيداً خطيراً ضد وحدة الصف.
وكان العشرات من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي قد تجمهروا اليوم أمام مقره في عدن للمطالبة بفتحه بناء على دعوة وجهها المجلس لأنصاره هذا الأسبوع.
وكانت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أعلنت في 8 مارس/آذار، أنها استعادت مقرها الرئيسي في عدن وعقدت اجتماعاً فيه، وذلك بعد أسبوعين من إغلاقه من قبل قوات العمالقة الجنوبية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع هاجم المجلس الانتقالي الأحد 29 مارس/آذار، عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي المنحل عبدالرحمن المحرمي والسلطات المحلية في عدن.
وتحدث عن إجرائه سلسلة لقاءات واتصالات مع الرئاسي اليمني والحكومة، والسلطات المحلية في عدن وقيادات عسكرية ومدنية، لفهم أسباب إغلاق مقره في عدن، غير أن جميع الجهات تنصلت، وسط توجيه اتهامات إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي.
وأوضح المجلس في بيان له – تابعه “يمن ديلي نيوز” أن حالة من الغموض والتضارب سادت مواقف الأطراف المعنية، حيث نفت جميعها إصدار أي توجيهات بإغلاق المقر، في حين جرى تحميل المحرمي مسؤولية القرار، دون صدور موقف رسمي واضح يؤكد ذلك.
وفي بيان أصدرته السلطات المحلية بعدن تعقيباً على بيان المجلس الانتقالي، اتهمت سلطات عدن الانتقالي بتضليل الرأي العام والسعي لجر المدينة إلى مستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي، مشددة أن إغلاق المقر جاء وفق النظام والقانون.
وأعربت عن “أسفها البالغ لما ورد في البيان المنسوب لما يسمى المجلس الانتقالي وما تضمنه من ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى تضليل الرأي العام وجر المدينة لمستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي”.
