مطالبات بلجنة تحقيق دولية مستقلة في حادثة حي فروة بالعاصمة صنعاء

يمن ديلي نيوز : طالبت منظمة حقوقية تتخذ من جنيف مقراً لها، اليوم الأحد 27 أبريل/نيسان، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بالحياد الكامل والصلاحيات الكافية للتحقيق في التفجير الذي شهده سوق حي فروة مسيك بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي المصنفة إرهابية.

يأتي ذلك عقب نفي الجيش الأمريكي الخميس الماضي اتهامات جماعة الحوثي بقصف حي فروة مسيك يوم الأحد 21 إبريل/نيسان الجاري ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقالت منظمة سام لحقوق الانسان في بيان وصل “يمن ديلي نيوز”: “في ظل تضارب الروايات بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الحادثة المروعة، ومع صدور نفي رسمي من الجيش الأمريكي، فإن الحاجة ماسة لتحقيق نزيه ومستقل”.

وأعربت المنظمة عن إدانة المنظمة الشديدة للانفجار الدموي الذي وقع في حي فروة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء.

وذكرت المنظمة أن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه تحت أي ظرف.

وشددت المنظمة على أن تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني يتطلبان اتخاذ خطوات شفافة ومستقلة بعيداً عن الضغوط السياسية، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وردع ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

وفي وقت سابق نفى الجيش الأمريكي استهداف سوق أو حي فروة مسيك في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، أن الأضرار والخسائر التي وقعت في الموقع الأثري لم تكن نتيجة لضربة أمريكية.

وقال إن الانفجار الذي وقع بتاريخ 21 أبريل/نيسان، بالقرب من موقع مدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في العاصمة صنعاء، نجم عن صاروخ أطلقته جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

وشدد المتحدث على أن طائرات الجيش الأمريكي لم تستهدف تلك المنطقة، وأن “أقرب ضربة أمريكية نفذت في تلك الليلة كانت على بعد أكثر من خمسة كيلومترات من موقع الانفجار”.

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت في 15 مارس/آذار الماضي، عمليات القصف الجوي على معسكرات ومواقع تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وتقول الولايات المتحدة إن عملياتها تأتي ردًا على ما تعتبره تهديدًا من قبل الحوثيين لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

في 11 مارس الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استئناف عملياتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد توقف مؤقت بدأ في 19 يناير الماضي، عقب استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتأتي عمليات الحوثيين رغم تأثيرها المحدود على مجريات الحرب في غزة، حيث أظهر تحليل معمق نشره “يمن ديلي نيوز” أن إسرائيل تُعد الخاسر الاقتصادي الأقل بين الدول المطلة على البحر الأحمر.