رحلة “مهندس المكامن” إلى سدة الوزارة.. من هو الدكتور محمد بامقاء؟
يمن ديلي نيوز – كمال الشاوش: في إطار التشكيل الحكومي الجديد، أعلنت الحكومة اليمنية تعيين الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء وزيرًا للنفط والمعادن، ضمن قائمة الوزراء التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة تشهد تحديات تتطلب إدارة فنية وتنظيمية لقطاع النفط والمعادن، في ظل خبرة مهنية وأكاديمية يمتلكها الوزير الجديد، تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات ذات صلة بالقطاع.
حصل بامقاء على درجة الدكتوراه في مكامن النفط من جامعة بغداد عام 2004، بعد نيله درجة الماجستير في جيولوجيا المكامن من الجامعة ذاتها عام 2001.
وكان قد حصل في وقت سابق على درجة الماجستير في هندسة التعدين من جامعة كريفوي روغ التقنية في أوكرانيا عام 1995.
كما تلقى عددًا من البرامج والدورات التخصصية، من بينها برامج في التخطيط الاستراتيجي من جامعة الملك عبدالعزيز عام 2010، إضافة إلى دورات متقدمة في مجالات الجودة والتعليم الأكاديمي، بدعم من البنك الدولي.
التدرج الوظيفي
بدأت مسيرة الوزير مهندساً في هيئة استكشاف وإنتاج النفط بصنعاء عام 1996م.
انتقل بعدها إلى السلك الأكاديمي بجامعة حضرموت، حيث تدرج من معيد وصولاً إلى درجة أستاذ مشارك في علوم وهندسة النفط.
شغل خلالها مناصب إدارية هامة منها نائب عميد كلية الهندسة والبترول (2006-2010)، وأمين عام جامعة حضرموت (2010-2013)، بالإضافة إلى رئاسته للجان الفنية للمناقصات والمزايدات بالجامعة.
الخبرة العملية
على الصعيد التنفيذي الميداني، تولى الدكتور بامقاء إدارة شركة النفط بساحل حضرموت بين عامي 2016م و2017م، حيث أشرف على عمليات التموين والإمداد وتوزيع المشتقات النفطية.
كما عمل عضواً في لجنة استيراد المحروقات بالمحافظة لضمان مطابقة المواصفات الفنية. ومنذ عام 2019م، يشغل منصب أمين عام الجمعية الجيولوجية بفرع حضرموت، مساهماً في تعزيز التنسيق بين القطاعين البحثي والإنتاجي في مجالات الثروات الطبيعية.
تذليل التحديات
ويأتي تعيين الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء في ظل ظروف اقتصادية وإدارية معقدة تمر بها البلاد، ضمن توجه حكومي للاعتماد على كوادر تمتلك خبرات أكاديمية ومهنية في إدارة القطاعات الحيوية.
ويُنتظر أن تسهم خبرته الأكاديمية والعملية في التعامل مع الجوانب الفنية والإدارية لقطاع النفط والمعادن، بما في ذلك تحسين كفاءة إدارة الموارد، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة التحديات القائمة في هذا القطاع.
