“شبوة الوطني” يتهم المحافظ “بن الوزير” بإغلاق “مقره” ويطالب بتدخل رئاسي

يمن ديلي نيوز: اتهم مجلس شبوة الوطني العام اليوم الاثنين 20 يوليو/تموز، محافظ المحافظة “عوض الوزير” بالوقوف وراء عملية إغلاق مقره الرئيسي في مدينة عتق، عاصمة المحافظة في أبريل المنصرم، مطالباً بتدخل رئاسي.

وقال المجلس، في بيان سياسي، صدر بمناسبة مرور 100 يوم على إغلاق مقره، إن عملية إغلاق المقر ومحاصرته بالأطقم العسكرية، ومنع قيادة المجلس وأعضائه من ممارسة أنشطتهم السياسية والتنظيمية السلمية، تمت بأوامر مباشرة من محافظ شبوة.

وفي 12 أبريل/ نيسان المنصرم، قالت قيادة المجلس إن السلطة المحلية بشبوة، منعت افتتاح مقره الرئيسي في مدينة عتق، قبل ساعات من حفل التدشين، وعطلت لقاءً تشاوريًا كان مقررًا بالتزامن مع الافتتاح. لكن السلطات المحلية بررت حينها الاغلاق بأنها جاءت بسبب رفض المجلس الالتزام بما وصفته بـ”الموجهات التوافقية” والتوقيع على وثيقة “مؤتمر شبوة الشامل”.

مجلس شبوة الوطني في بيانه اليوم وصف تلك الإجراءات بأنها تمثل “انتهاكاً واضحاً للحقوق والحريات العامة” التي يكفلها الدستور والقوانين، فضلاً عن مخالفتها للأعراف السياسية القائمة على التعددية والشراكة الوطنية.

وجدد المجلس إدانته لاستمرار إغلاق مقره، داعيا قياداته وقواعده وأنصاره الذين قال إنهم وقفوا بصمود خلال المئة يوم الماضية، إلى مواصلة التماسك وتعزيز العمل التنظيمي والميداني، والاستمرار في ممارسة العمل السياسي والاجتماعي بالوسائل السلمية، مؤكداً أن الحقوق لا تُصان إلا بالثبات والالتزام بالقانون.

وطالب مجلس شبوة الوطني، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتدخل العاجل لإعادة فتح مقره دون قيود أو اشتراطات، وضمان احترام الحقوق والحريات السياسية لجميع المكونات.

ووفق البيان: ثمّن المجلس مواقف الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية التي أعلنت تضامنها معه، داعياً إلى مواصلة العمل المشترك ورفض ما وصفها بمحاولات احتكار العمل العام أو مصادرة التعددية السياسية، باعتبار أن التنوع والشراكة يمثلان أساس الاستقرار في محافظة شبوة.

وقال مجلس شبوة الوطني العام، إن أي محاولات لإعادة إنتاج الأطر السياسية التي تجاوزتها التطورات الوطنية “لن تسهم في تحقيق الاستقرار أو توحيد الصف”، معتبراً أن الشراكة والتعددية تمثلان الضمانة الحقيقية لاستقرار المحافظة.

وفي سياق موقفه من التطورات السياسية بالمحافظة، قال مجلس شبوة الوطني العام إن ما يسمى بـ”مؤتمر شبوة الشامل” لا يمثل الإرادة السياسية الجامعة لأبناء المحافظة، وأنه امتداد للمجلس الانتقالي “المعلن حله”، ومحاولة لإعادة إنتاجه تحت مسمى جديد.

وشدد على أن تمثيل أبناء شبوة لا يمكن أن يكون حكراً على أي مكون سياسي، وأن المجتمع الشبواني القائم على التنوع لن يقبل مشاريع تقوم على الإقصاء أو احتكار التمثيل.

وحذر من أن استمرار ما وصفه بـ”السلوك الإقصائي”، في مجتمع قبلي متنوع قد ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والتماسك الوطني.

كما شدد على تمسكه بخيار العمل السياسي السلمي والحوار وسيادة القانون، والدفاع عن حق أبناء شبوة في التعددية والمشاركة المتكافئة في إدارة شؤون محافظتهم.

وأُشهر مجلس شبوة الوطني العام في 16 يناير/كانون الثاني 2024 بوصفه إطارًا سياسيًا واجتماعيًا يضم شخصيات قبلية وسياسية وأكاديمية واجتماعية من أبناء محافظة شبوة، ويقول إنه يسعى إلى تعزيز الشراكة والتعددية وتمثيل أبناء المحافظة في القضايا الوطنية والمحلية.