السلطات المحلية في عدن تتهم “الانتقالي” بتضليل الرأي العام والسعي لجر المدينة للفوضى

يمن ديلي نيوز: اتهمت السلطات المحلية في عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، الأحد 29 مارس/آذار، المجلس الانتقالي “المنحل” بتضليل الرأي العام والسعي لجر المدينة إلى مستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي.
يأتي ذلك بعد ساعات من نشر منصات المجلس الانتقالي بياناً تحدث فيه عن توجه لاستهداف العمل السياسي وحرية التعبير في المدينة، ودعا للتجمهر الأربعاء المقبل أمام مقره في عدن.
سلطات عدن المحلية أعربت عن “أسفها البالغ لما ورد في البيان المزعوم المنسوب لما يسمى المجلس الانتقالي وما تضمنه من ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى تضليل الرأي العام وجر المدينة لمستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي”.
وشددت في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز” على نفي السلطة المحلية القاطع لوجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير، وأن أبواب العاصمة عدن مفتوحة للجميع.. محذرة في الوقت نسفه من أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة تهدد العاصمة عدن.
ودعت سلطات عدن المحلية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التي اعتبرتها “تحريضية تسعى لزعزعة السكينة العامة”، مشيرةً إلى أن أجهزة الأمن ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
واختتمت السلطة المحلية في عدن بيانها بالتأكيد على أن مصلحة عدن وأبنائها فوق كل اعتبار، وعلى من يدعي الحرص على حق التعبير السياسي المكفول أن يعمل في إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية في البلاد.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أصدر المجلس الانتقالي بياناً قال فيه إنه أجرى سلسلة لقاءات واتصالات مع الرئاسي اليمني والحكومة، إلى جانب السلطات المحلية في عدن وقيادات عسكرية ومدنية، لفهم أسباب إغلاق مقره في عدن، غير أن جميع الجهات تنصلت، وسط توجيه اتهامات إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي.
وأوضح في بيان له – تابعه “يمن ديلي نيوز” أن حالة من الغموض والتضارب سادت مواقف الأطراف المعنية، حيث نفت جميعها إصدار أي توجيهات بإغلاق المقر، في حين جرى تحميل المحرمي مسؤولية القرار، دون صدور موقف رسمي واضح يؤكد ذلك.
وكان عبدالرحمن المحرمي يشغل حتى يناير/كانون الثاني الماضي منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الذي غادر إلى الإمارات العربية المتحدة في 7 يناير، عقب استعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمحافظتي حضرموت والمهرة بدعم سعودي، وانتشار قوات موالية لها في عدن.



