المجلس الانتقالي في شبوة يهاجم لجنة التحقيق في أحداث عتق ويشكك بنزاهتها

يمن ديلي نيوز: هاجمت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” بمحافظة شبوة اليمنية، اليوم السبت 14 فبراير/شباط، اللجنة المكلفة من المحافظ بن الوزير بالتحقيق في أحداث ديوان السلطة المحلية في مدينة عتق.

وصباح الأربعاء 11 فبراير الجاري، سقط ما لا يقل عن 34 قتيلًا وجريحًا، بينهم تسعة جنود وطفلان، خلال اشتباكات شهدتها مدينة عتق إثر محاولة المجلس الانتقالي “المنحل” اقتحام مبنى المحافظة، تزامنًا مع مظاهرة نظمها أنصاره.

شبوة.. 34 قتيل وجريح خلال محاولة “الانتقالي” اقتحام مبنى المحافظة (أسماء وفيديو)

وقال الانتقالي الجنوبي، في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة ديوان السلطة المحلية في عتق، كان لهم دورًا مشاركًا في تلك الأحداث، وهم رؤساء وقيادات للوحدات العسكرية والأمنية التي قامت بقمع وقتل المتظاهرين.

كما اتهم الانتقالي الجنوبي المعارضين لقيام الفعالية والمطالبين بمنعها بالمشاركة في أحداث عتق، مشددًا على أن أعضاء اللجنة في موقع الخصم والحكم في آنٍ واحد.

ويوم الأربعاء الماضي، أصدر محافظ شبوة عوض بن الوزير قراراً بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي ملابسات الأحداث التي شهدها ديوان السلطة المحلية بمدينة عتق (مركز المحافظة)، وإقرار آلية عملها التنفيذية وفق الأطر القانونية.

القرار الذي وصل “يمن ديلي نيوز” نصّ على مباشرة اللجنة مهامها بصورة عاجلة، وإجراء تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات القانونية في الأحداث، مع حصر كافة الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء العمل الخارج عن النظام والقانون.

محافظ شبوة اليمنية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث “عتق”

وقال المجلس الانتقالي في شبوة إن قرار المحافظ حصر اللجنة المكلفة بالتحقيق في جزئية محددة من الأحداث، وهي بحسب القرار (الأحداث التي شهدها ديوان المحافظة)، معتبرًا ذلك قصورًا واضحًا وإخلالًا بمبدأ شمولية التحقيق.

وأشار إلى أن أحداث السلطة المحلية في عتق لم تقتصر على النطاق المكاني، “بل سبقتها ورافقتها إجراءات ووقائع متعددة تبدأ من البيان الصادر عن اللجنة الأمنية بالمنع”.

والخميس الماضي، أقرت لجنة التحقيق المكلفة بتقصي ملابسات أحداث ديوان السلطة المحلية بمدينة عتق بمحافظة شبوة (جنوب اليمن)، خطة عمل ترتكز على عدد من المسارات الإجرائية لتتبع ملابسات القضية وجمع الاستدلالات وتقصي الحقيقة.

ووفقًا لإعلام السلطة المحلية، تضمنت خطة عمل اللجنة التي أقرتها خلال أول اجتماع لها، تشكيل فرق ميدانية لجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات الفنية لمواقع الأحداث، والاستماع إلى إفادات الشهود والمصابين وذوي الضحايا.

كما اتفقت اللجنة على تفريغ وتحليل المواد المرئية والتسجيلات المتاحة ومطابقتها مع محاضر الضبط الرسمية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان سلامة الإجراءات والأدلة، وحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة وفق تقارير موثقة.

لجنة التحقيق في أحداث شبوة تعقد أول اجتماع لها وتقرّ خطة عمل لجمع الاستدلالات

وشدد الانتقالي الجنوبي على أن تكون مهمة اللجنة تحقيقًا شاملًا وكاملًا للأحداث التي حصلت عشية وصباح الأربعاء 11 فبراير، ابتداءً من البيان التصعيدي الصادر عن اللجنة الأمنية بالمنع، مرورًا باقتحام الساحة وتكسير المنصة، وإطلاق النار بشكل جنوني، وتطويق المكان بعدد كبير من المدرعات والأطقم والجنود، ومنع المتظاهرين من دخول الساحة، وإطلاق النار عليهم مع ساعات الصباح الباكر من يوم الفعالية.

واتهم المجلس الانتقالي الأجهزة الأمنية والعسكرية بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بشكل مباشر وهم لا يزالون على مسافة من مبنى إدارة السلطة المحلية.

كما شدد على ضرورة أن تقتضي العدالة تناول جميع تلك الوقائع ضمن تحقيق شامل، إضافة إلى توقيف المسؤولين الأمنيين والعسكريين والجنود الذين شاركوا في تلك الأحداث إلى حين صدور نتائج التحقيق، احترامًا للدماء التي سالت.

وقال إن اللجنة المشكلة بهذه الصيغة تفتقر إلى الحياد والاستقلالية، ولا يمكن أن توفر الضمانات الكافية لكشف الحقيقة المجردة، مما يفقدها المصداقية أمام الرأي العام.

ودعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للانتقالي الجنوبي بشبوة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة من ذوي الكفاءات القانونية المشهود لهم بالنزاهة، ممن لا تربطهم أي علاقة أو ارتباط بالأحداث محل التحقيق.

كما طالبت، في حال عدم تشكيل لجنة تحقيق محايدة، بإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لتقول كلمتها الفصل بكل شفافية وحياد، بما يحقق العدالة وينصف الضحايا ويحفظ كرامة المجتمع.