”مجلس حضرموت الوطني“ يطالب الأمم المتحدة بضرورة إشراك حضرموت في أي تسوية سياسية كـ”عامل توازن“

يمن ديلي نيوز: طالب مجلس حضرموت الوطني، الثلاثاء 27 حزيران/يونيو، من الأمم المتحدة، بعدم “إغفال دور حضرموت في أي تسوية سياسية قادمة، بما يضمن حقوق ابناء حضرموت والحفاظ على هويتهم الضاربة في عمق التاريخ”.
جاء ذلك، خلال لقاء المتحدث الرسمي للهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، عبدالقادر بايزيد، برئيس القسم السياسي بمكتب الموفد الأممي الى اليمن في عمان ومدير مكتب الموفد الأممي في عدن عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لما أورده المتحدث عبر حسابه على “تويتر”، ورصده “يمن ديلي نيوز”.
وشدد “بايزيد“، خلال اللقاء على ضرورة اشراك حضرموت في أي تسوية سياسية، كـ”عامل توازن يحظى باحترام لدى الجميع والذي بدوره سينعكس ايجابا على مجرى التسوية”، حد وصفه.
وأشاد المتحدث بدور وجهود الأمم المتحدة لانهاء الأزمة وإعادة الامن والاستقرار، والذهاب لـ”تسوية عادلة لا تنتقص من الحقوق”، مطالبا المسؤولين الأمميين ببذل المزيد من الجهد في هذا الجانب.
وأطلع المتحدث الرسمي للهيئة المشاركين في اللقاء على أهداف المجلس الوطني الذي قال إنه ”يأتي ليشكل حاملا سياسيا ورافعة لقضايا وهموم وتطلعات ابناء حضرموت نحو الامن والاستقرار والسيادة على مقدرات ومقاليد الامر في المحافظة.
وأشار الى أن المجلس يسعى لـ”تثبيت دور حضرموت في العملية السياسية، ونديتها في المشاركة في اي تسوية قادمة بما يضمن حقوق ابناء حضرموت والحفاظ على هويتهم الضاربة في عمق التاريخ”.
بدورهم، رحّب المسؤولين الأممين بكل الجهود التي تبذل لأجل السلام ونبذ العنف والارهاب والاحتكام للطرق السلمية لحل الازمة، في حين تقدموا ببعض الاسئلة والاستفسارات للاستيضاح حول مجلس حضرموت الوطني ودوره المرتقب في عملية بناء السلام القادم، واعدين بزيارة مرتقبة لحضرموت للاطلاع عن كثب على الأوضاع.
والثلاثاء المنصرم 21 حزيران/يونيو، أعلنت المكونات الحضرمية المشاركة في المشاورات التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة (21 مايو – 19 يونيو 2023م)، إشهار مجلس حضرموت الوطني، وإعلان وثيقة سياسية وإنسانية، كميثاق شرف.
وتعهدت المكوناتُ الحضرمية بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الانسانية في حضرموت.
وأكدت الوثيقة السياسية الحضرمية على أن وحدةَ حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.
كما أكدت الوثيقة على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، واعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف او استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.



