تطلع يمني لتوطيد العلاقات مع تركيا في مختلف المجالات و “بزخم كبير”
يمن ديلي نيوز: عبَّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الخميس 8 حزيران/يونيو، عن تطلعها لتوطيد علاقتها مع الجمهورية التركية بمزيد من التعاون الكامل في مختلف المجالات وبزخم أكبر، وذلك في إطار مواكبة محطات التقارب المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك، على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، قال فيها إن بلاده على ثقة بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتكامل مع تركيا في مختلف المجالات، وبزخم أكبر.
وبارك “بن مبارك” نجاح ما أسماه “العرس الديموقراطي”، الذي شهدته تركيا، والذي قال إنه “عكس الصورة الحضارية للشعب التركي”، وأسفر عن تجديد الثقة للرئيس رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة.
وثمن مواقف الجمهورية التركية الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مؤكدًا ثقة حكومته بأن المرحلة القادمة سوف تشهد “مزيداً من التعاون والتكامل مع تركيا في مختلف المجالات، وبزخم أكبر”.
وأوضح الوزير اليمني أن ذلك يأتي” في ظل العلاقات الأخوية التي تربط القيادة في كلا البلدين، والأواصر التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وفي إطار مواكبة محطات التقارب المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بهدف الارتقاء وتعظيم المصالح المشتركة وبما يلبي تطلعات شعوبها”.
وفي رده على سؤال بشأن مستقبل مسار السلام في اليمن أشار بن مبارك إلى أن “هناك حراكا دبلوماسيا مكثفا على المستوى الإقليمي والأممي، خصوصا في المسارات الاقتصادية والسياسية، سعيا نحو تحقيق السلام”.
ومضى قائلا” مازال هذا الحراك يواجه بتعنت ومساومة وابتزاز من المليشيات الحوثية الإرهابية، التي أصبح الجميع يعي فكرها المتطرف وعقيدتها القائمة على نكران الآخر “.
واكد دعم الحكومة لأي خطوات تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، والتي تلبي تطلعات الشعب اليمني، في العيش الكريم والمواطنة المتساوية، بعيدا دعاوى التمييز العنصري والحق الإلهي في الحكم”.
وفيما يتصل بمستقبل ملف الأسرى، قال “بن مبارك” إن الحكومة الشرعية “تهدف لتجنيب هذا الملف الإنساني أي تأخير، وعدم إخضاعه لأي مساومات، من منطلق أن الجميع هم أبناء الشعب اليمني بما فيهم المغرر بهم”.
ولفت الى أن مفاوضات الحكومة بشأن الأسرى “تقوم على مبدأ تبادل الكل مقابل الكل، سعيا منها نحو إغلاق هذا الملف، وعودة الجميع إلى ذويهم وأسرهم “، مؤكدا أن حكومته تعمل حاليا على “تنفيذ مزيد من عمليات الإفراج، على أمل أن يكلل ذلك بالنجاح في القريب العاجل”.
ونوه الوزير الى ان تعقيدات التفاوض مع جماعة الحوثي التي دأبت على تجزئة هذا الملف والمساومة به حالت دون تحقيق تقدم، مبينًا ان الجهود مستمرة لإطلاق بقية الأسرى بما فيهم الأستاذ محمد قحطان المشمول بالقرار الأممي والتي ترفض المليشيا الإدلاء بأي معلومات حتى الآن عن وضعه”.
