في ظل حالة التعافي في الصومال.. الرياض ومقديشو تبحثان التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية المشتركة
يمن ديلي نيوز: قال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس 8 يونيو/ حزيران، إنه بحث مع وزير الدفاع الصومالي، عبدالقادر محمد نور، تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.
وأكد وزير الدفاع السعودي، في تغريدة على “تويتر” رصدها “يمن ديلي نيوز” أنه بحث ونظيره الصومالي “تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك”.
التقيتُ أخي معالي وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية، السيد عبدالقادر محمد نور.
استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية بما يحقق مصالح بلدينا. pic.twitter.com/0XXe8tDN02— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 8, 2023
وطبقا لمراقبين فإن هذا اللقاء الذي جمع وزيري الدفاع السعودي والصومالي هو الأول منذ سنوات، ويصب في اتجاه تعزيز الأمن المائي في خليج عدن والبحر العربي والذي تستغله إيران والجماعات المتطرفة لتهريب الأسلحة والمخدرات وتهديد خطوط نقل النفط العالمية.
وشهدت الصومال خلال السنوات الأخيرة تعافيا ملحوظا، بعد قرابة ثلاثة عقود من الاحتراب الأهلي بين الفصائل الصومالية والتي اندلعت شرارتها في 1991 بين المعارضة القبلية المسلحة وبين الحكومة العسكرية بقيادة زياد بري.
وأدت الحرب العنيفة إلى سقوط الحكومة واندلاع الحرب الأهلية ليتدخل العالم في 1993 بنحو 30 ألف جندي أممي بقيادة الولايات المتحدة وتحت شعار “إعادة الأمل” وسرعان ما اصطدمت مع زعماء الحرب المنتفعين في استمرار الحرب وغياب الدولة.
وفي العام 1995 انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن خلفت وراءها دمارا هائلا وأكثر من ألف قتيل صومالي وعشرات من القوات الدولية أبرزها حادثة سحل 18 جنديا من البحرية الأميركية في شوارع مقديشو – طبقا لتدوينة نشرها الكاتب الصومالي محمد عبدالله.
وفي العام 2006 شهدت الصومال فصلا جديدا من الحرب بعد ظهور المحاكم الإسلامية واجتياح أثيوبيا للعاصمة الصومالية عام 2006 وانضمام قوات من عدة جنسيات أفريقية لمساعدة الحكومة الصومالية على البقاء في ظل المعارضة المسلحة القوية.
ومنذ العام 2013 بدأت الصومال وعاصمتها مقديشو تشهد تحولا تدريجيا للتعافي من آثار الحرب الأهلية ومخلفاتها، وصولا إلى الاعلان عن الخلاص من كافة الديون التي على الصومال للنك الدولي وإغلاق مكاتبه في مارس 2021، والتي بلغت 5 مليار و400 مليون دولار.
