تقرير: ثلاث جهات خارجية تدخل قائمة منتهكي الصحافة في اليمن

يمن ديلي نيوز: وثق تقرير صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين الثلاثاء 16يوليو/تموز دخول ثلاث جهات خارجية على قائمة منتهكي الصحافة في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، إضافة إلى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا).

ووثق التقرير 41 حالة انتهاك خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري بينها 5 حالات قالت نقابة الصحفيين إن المسؤول عنها القوات الأمريكية والسلطات المصرية وشركة ألمانية تقنية.

ووفق التقرير الذي وصل “يمن ديلي نيوز” تصدرت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا قائمة الأطراف المنتهكة بعدد 18 انتهاك، تلاها المجلس الانتقالي الجنوبي بعدد 16 انتهاك.

وذكرت النقابة أنه بهذه الإحصائية يرتفع عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون لقرابة 1700 حالة انتهاك منذ بدء الحرب التي أوقفت 165 وسيلة إعلام وحجبت قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي وأودت بحياة ٤٥ صحافيا.

وتوزعت حالات الانتهاكات التي رصدتها النقابة خلال النصف الأول من العام الحالي بين 11 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين بنسبة 26.8% ، و 8 حالات احتجاز حرية لصحفيين بنسبة 19.5% .

كما سجل التقرير 7 حالات اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام بنسبة %17.1، و 6 حالات حجب ومنع ومصادرة لوسائل إعلام ولصحفيين ومقتنياتهم بنسبة 14.6%.

وثقت نقابة الصحفيين 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 14.6% ، وحالتي إيقاف راتب بنسبة 4.9% ، وحالة ترحيل صحافي من إحدى البلدان العربية بنسبة 2.5% من إجمالي الانتهاكات.

ووفق تقرير النقابة فإن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا مسؤولة عن 18 حالة انتهاك بنسبة 44%، والحكومة بمختلف هيئاتها وتشكيلاتها بنسبة40% ، منها ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 16 حالة انتهاك لصحفيين وتشكل 50% من الحالات المسؤول عنها الحكومة وتشكيلاتها.

وذكر التقرير أن القوات الامريكية ارتكبت حالتي انتهاك بنسبة 5% ، والسلطات المصرية حالتين بنسبة 5%.

كما وثقت النقابة حالة انتهاك واحدة ضد وسيلة إعلامية بنسبة 2%، وحالة انتهاك أخرى ضد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 2% وحالة ثالثة ضد شركة تقنية خارجية بنسبة 2%.

ووثق تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين 11 حالة تهديد وتحريض طالت صحفيين ووسائل إعلام منها 7 حالات تهديد بنسبة 64% ، و 4 حالات تحريض وتشويه سمعة بنسبة 36% من إجمالي التهديد والتحريض ارتكب منها الحوثيون 6 حالات فيما ارتكبت الحكومة 4 حالات وارتكب نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي حالة واحدة.

كما رصدت النقابة 8 حالات احتجاز حرية صحفيين تنوعت بين 4 حالات اختطاف بنسبة 50% من إجمالي حجز الحرية، وحالتي اعتقال بنسبة 25% وحالتي ملاحقة بنسبة 25% ، حيث ارتكبت منها الحكومة ٥ حالات، فيما ارتكب الحوثيون حالتين، وارتكبت السلطات المصرية حالة واحدة.

وقال التقرير إنه مايزال 7 معتقلين لدى مختلف الأطراف منهم 4 لدى جماعة الحوثي، هم (الصحفي المخفي وحيد الصوفي، والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصور في وكالة يمن ديجتال عبدالله النبهاني والناشط الإعلامي محمد النابهي.).

وذكر التقرير أن الصحفيين (أحمد ماهر، و ناصح شاكر) ما زالا مختطفين في سجون المجلس الانتقالي ، بالإضافة الى الصحفي المخفي قسرا (محمد قائد المقري) لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015م.

ووثق تقرير نقابة الصحفيين 7 حالات اعتداءات طالت صحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام توزعت بين حالتي اعتداء على وسائل إعلام وحالتي اعتداء على الصحفيين بالضرب، وحالتي اعتداء على ممتلكات صحفيين.

ووفق التقرير تم توثيق حالة شروع في القتل استهدفت الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين “محمد شبيطة” من قبل قوات تتبع جماعة الحوثي بصنعاء.

وارتكبت جماعة الحوثي 3 حالات اعتداءات على صحفيين وممتلكاتهم، فيما ارتكبت الحكومة حالتين، وارتكبت القوات الامريكية حالتي اعتداء على مقار وسائل إعلامية.

وسجلت النقابة 6 حالات حجب ومنع ومصادرة استهدفت وسائل إعلام وصحفيين ومقتنياتهم منها حالتي حجب مواقع الكترونية بنسبة 33%، وحالتي مصادرة مقتنيات صحفيين بنسبة 33%، وحالة منع عن التغطية بنسبة 17% ، وحالة مصادرة ممتلكات الصحف بنسبة 17%.

وارتكب الحوثيون 3 حالات منها، فيما ارتكبت الحكومة حالتين، وارتكبت شركة تقنية المانية حالة حجب واحدة.

ورصد تقرير نقابة الصحفيين 6 حالات محاكمات منها 3 حالات محاكمة صحفيين بنسبة 50% و حالتي استدعاء وتحقيق بنسبة 33%، وحالة إصدار حكم قضائي بسجن الصحفي أحمد ماهر بنسبة 17%، ارتكب الحوثيون 3 حالات والحكومة الشرعية 3 حالات.

وسجلت النقابة حالتي إيقاف راتب صحفيين، ارتكبت منها جماعة الحوثي حالة واحدة، فيما ارتكبت وسيلة إعلام حالة واحدة، كما رصدت النقابة حالة ترحيل للصحافي توفيق الجند من دولة مصر كإجراء تعسفي.

وبحسب التقرير فإن 6 حالة محاكمات واستدعاءات لصحفيين ومن خلالها اتضح أن الإجراءات القضائية كانت تتجاوز قانون الصحافة والمطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومات، ولا تتوفر ضمانات مقاضاة عادلة تصون حقوق وواجبات الصحفيين، ناهيك عن مثول صحفيين أمام جهات غير مختصة.

تقرير نقابة الصحفيين قال إن السلطة التشريعية في اليمن لا تضمن شروط محاكمات عادلة للصحفيين ويتم توظيفها بشكل سياسي لصالح الأطراف الحاكمة المختلفة.

واتهم السلطة القضائية بالتحول إلى خصم للصحافة في عدد من وقائع المحاكمات على خلفية نقدها لبعض الاختلالات في السلطة القضائية.

وقالت النقابة، إن السلطات المتعددة تمارس رصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب آرائهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لصالحها.

ونوهت النقابة إلى أن هناك تدخل لجهات خارجية في الانتهاكات التي طالت الصحفيين خلال النصف الأول من العام الجاري كالقوات الأمريكية من خلال قصفها الجوي لمقرات وسائل إعلام، والسلطات المصرية، وشركة تقنية ألمانية.

وطالبت النقابة كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة على العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومأرب وحضرموت وتعز وغيرها من المحافظات.

كما جددت النقابة مطالبة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه المجلس الانتقالي الجنوبي وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين.

وطالبت النقابة الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.

ودعت النقابة جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين والكشف عن مصير الصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ أكثر من تسعة أعوام، والصحفي ناصح شاكر المخفي منذ نوفمبر الفائت، وإنهاء معاناة الصحفي أحمد ماهر.

كما دعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.