في الوقت الذي تحول أكاديميون فيه إلى باعة متجولين.. وثائق تزيح الستار عن نصف مليار أهدرتها قيادة جامعة ذمار
يمن ديلي نيوز – محمد الواشعي: كشف تقرير مسرب للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع للحوثيين بذمار عن تورط رئاسة جامعة ذمار في فضايح فساد وإهدار للمال العام خلال العامين 2020 – 2021م بمبالغ تجاوزت نصف مليار ريال صرفت خارج خدمة العملية التعليمية بالجامعة.
يأتي ذلك في ظل ظروف صعبة للغاية وقطع الرواتب عن أساتذة الجامعة، وإجبارهم على التدريس بلا رواتب على مدى السنوات الماضية.
يشير التقرير المسرب أن النصيب الأكبر من مبالغ الفساد التي كشفها التقرير، كانت على يد المعين من الحوثيين رئيسا للجامعة طالب النهاري وعدد من معاونيه في رئاسة الجامعة الموالين للحوثيين.
والعام 2020 الذي رصده التقرير عن فساد رئيس جامعة ذمار، هو ذاته العام الذي شهد انتشار صورة صادمة للأستاذ الجامعي رئيس قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة في جامعة ذمار د. عبد الجبار العزي وهو يقوم ببيع الذرة الشامية متجولا على عربية متنقلة في أسواق مدينة ذمار.
سبقه إلى ذات العمل في العام 2018م د.فؤاد جعدان الأكاديمي في جامعة ذمار بحثاً عن لقمة عيش لأسرهم بعد أن قطع الحوثيين رواتب الموظفين وفي مقدمتهم الأكاديميين منذ 8 سنوات.
بحسب التقرير الذي حصل “يمن ديلي نيوز” على نسخة منه فإن مبالغ الفساد التي قام رئيس جامعة ذمار بصرفها خارج إطار العملية التعليمية توزعت على:
- 86 مليون ريال مليون مكافآت غير قانونية لقيادات ادارية بالجامعة.
- 53 مليون ريال يمني نثريات غير قانونية لرئيس الجامعة وعدد من معاونية.
- 252 مليون مقابل تغذية لرئيس الجامعة ومعاونية.
- 45 مليون خمسه واربعين مليوووون مقابل ضيافة.
- 71 مليون مساعدات لرئيس الجامعة وعدد من قيادة الجامعة وأقاربهم.
- 46 نفقات شخصية لرئيس جامعة ذمار، وعدد من القيادات الإدارية، وبدل محروقات نقداً وبصورة ثابتة لأشخاص ليس في عهدتهم وسائل نقل، بالإضافة إلى بدل اتصالات هاتفية لرئاسة الجامعة وبعض الموظفين وعمداء الكليات.
وأشار التقرير إلى أن طالب النهاري المعين من الحوثيين رئيسا للجامعة منذ سيطرة الحوثيين على محافظة ذمار” قام خلال العامين 2020-2021م، بإصدار قرارات توظيف عدد من الأشخاص منهم 2 من أقاربه دون اتباع إجراءات التوظيف القانونية، بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم (43) لسنة 2005م، الخاص بنظام الوظائف والأجور ولائحته التنفيذية.
وأكد التقرير أن من بين الأشخاص الذين صدرت لهم قرارات التوظيف 2 من أقارب “النهاري” في حين لا يوجد درجات وظيفية معتمدة ضمن الموازنة، أو ما يثبت الاحتياج الفعلي لتلك الدرجات التي تم شغلها، ناهيك عن أن الأشخاص الذين تم توظيفهم لا يحملون مؤهلات عليا وإنما عبارة عن شهادة دبلوم بعد الثانوية العامة، ولم يخضع أي منهم لمعايير المفاضلة، وشروط التوظيف، بالأضافة إلى أنه يوجد متعاقدين منذ عدة سنوات لم يتم تثبيتهم رغم أحقيتهم بتلك الوظائف، وعدم مرور اجراءت التوظيف عبر اللجنة المختصة “شئون الموظفين ” بالجامعة.
وأوصى التقرير بإلغاء كافة القرارات الخاصة بالتوظيف والتعيينات المخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م، وكذا القانون رقم 43 لسنة 2005م.
كما أشار التقرير إلى منح عقود استثمارية و تأجير الأراضي الزراعية الخاصة بالجامعة بصورة مخالفة للقانون، وبإجمالي 151 مليون ريال، بينها عقود تتجاوز مدة 15 عاما، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الذي حدد المدة القانونية 3 سنوات، وكذا استيلاء رئيس الجامعة على مواد خاصة باعمال بناء قيد الانشاء في كلية التربية مقدمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث أمر بنقل 2 طن من الحديد إلى منزله.
