وزير التعليم العالي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الرياض

يمن ديلي نيوز: أدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمين نعمان محمد القدسي، اليوم الخميس 12 فبراير/ شباط، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا شائع الزنداني.

وكانت مصادر مقربة أبلغت “يمن ديلي نيوز” أمس الأول أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين نعمان القدسي ينوي السفر إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القادمة، لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتغيب “القدسي” يوم الاثنين 9 فبراير/شباط عن أداء اليمين الدستورية مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة، شائع الزنداني، مؤكداً على أنه سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي داخل البلاد.

وقال في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” إن تمسكه بأداء اليمين الدستورية داخل الأراضي اليمنية “يأتي من منطلق دستوري وسيادي ورمزي، يؤكد احترام مؤسسات الدولة اليمنية والحرص على ترسيخ حضورها وهيبتها”.

وشدد على أن موقفه لا يحمل أي دلالات سياسية أو مواقف سلبية تجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا استعداده لأداء اليمين الدستورية فور عودة الحكومة إلى اليمن.

مصادر لـ “يمن ديلي نيوز”: وزير التعليم العالي يعتزم السفر إلى الرياض لأداء اليمين الدستورية

خلال أداء اليمين الدستورية، شدد العليمي على أهمية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تضافر للجهود المخلصة في مواجهة التحديات المتشابكة، لاسيما في قطاع التعليم الأكاديمي والبحث العلمي.

كما شدد على ضرورة تبني رؤية إصلاحية شاملة لقطاع التعليم العالي تقوم على ترشيد سياسات الابتعاث الخارجي وضبط معاييره وفقًا لأولويات الدولة التنموية واحتياجات سوق العمل، بما يضمن توجيه الموارد المحدودة نحو التخصصات النوعية النادرة، وتعزيز الشفافية في آليات الاختيار، وربط برامج الابتعاث بخطط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يعزز كفاءة الإنفاق، ويمنع الازدواجية في البرامج والتخصصات، ويعزز الحوكمة الرشيدة في الجامعات الحكومية والأهلية.

وشدد على ضرورة التركيز على تطوير البحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، وفتح مسارات تعليمية عصرية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة الإقليمية والدولية.