إحباط أربع عمليات تهريب لمعدات تستخدم في المسيرات منذ مطلع العام قادمة من عمان (رصد)

يمن ديلي نيوز: أفادت مصادر جمركية في منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان بمحافظة المهرة (شرقي اليمن) مؤخرا بإحباط شحنة قطع غيار تدخل في صناعة الطائرات المسيرة، ما يرفع عمليات الضبط المماثلة في المنافذ الحدودية مع عمان إلى 4 عمليات منذ مطلع العام الجاري.

وطبقًا للمصادر فإن الشحنة التي ضبطت يوم الخميس 6 يونيو/حزيران تتكون من 24 شريحة تستخدم لتحديد المواقع، و30 مستشعر إلكتروني، و45 موصل كهربائي الكتروني، إضافة الى العديد من القطع الأخرى ذات العلاقة بالطيران المسير.

ومنذ مطلع العام الجاري ٢٠٢٤ رصد “يمن ديلي نيوز” إحباط الأجهزة الأمنية والجمركية في محافظة المهرة 4 عمليات تهريب لشحنات تحتوي على أجهزة متصلة بالطيران المسير قادمة من سلطنة عمان.

والشحنات المضبوطة تتنوع بين أجهزة رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسير، وأجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة تشويش طيران مسير، إضافة إلى قطع غيار تدخل في صناعة الطيران المسير.

ففي شهر مايو/أيار المنصرم، أعلن ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسيّر، كانت مخفية في جيوب سيارة مستوردة.

وطبقا لما أعلنته إدارة المنفذ فإن الأجهزة المضبوطة كانت ستضيف للطائرات المسيرة ميزة مقاومة التشويش، وذلك من خلال ربطها بأجهزة تحديد المواقع “جي بي إس”.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن الأجهزة الأمنية في “منفذ شحن”، تمكنت من ضبط أجهزة ومعدات اتصالات لاسلكية كانت على متن شاحنة يقودها سائق باكستاني الجنسية، وذلك أثناء دخولها للمنفذ الحدودي مع سلطنة عمان.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك اليمنية، ضبط 9 أجهزة تشويش طيران مسير صينية الصنع، في “جمرك شحن”، كانت مخفية بطريقة احترافية داخل صناديق مكائن لحام.

وكان تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن قال إن “أفراد وكيانات في سلطنة عُمان لا يزالون يمدون الحوثيين بمكونات منظومات الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية عبر المنافذ البرية، على الرغم من التزام السلطنة بالحياد إزاء النزاع في اليمن”.

وكشف فريق التحقيق الأممي عن “احتجاز سبعة من مناظير الأسلحة الحرارية في 22 يونيو (حزيران) 2021 عند معبر شحن الحدودي بين عُمان واليمن”، معتبراً هذه الحادثة دليلاً على “استمرار دخول كميات صغيرة من المعدات العسكرية إلى اليمن براً”.

وفي 28 فبراير 2023م، وسّع مجلس الأمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الميليشيات الحوثية بأكملها، في مسعى لتجفيف مصادر تسليحها، والتي تعتمد على الشحنات المهربة القادمة من إيران عبر شبكة تهريب معقدة.