تنديد حقوقي بعرض منزل نقيب الصحفيين الأسبق للبيع في صنعاء وحكم سجن الصحفي “ماهر” في عدن
يمن ديلي نيوز: نددت مؤسسات حقوقية يمنية بعرض جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا في صنعاء لمنزل نقيب الصحفيين السابق “نصر طه مصطفى للبيع، والحكم القضائي الصادر في عدن جنوب اليمن بسجن الصحفي أحمد ماهر.
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، بشدة إقدام سلطة الأمر الواقع في صنعاء على مصادرة منزل الأستاذ نصر طه مصطفى النقيب السابق لنقابة الصحفيين اليمنيين وعرضه للبيع.
وقال بيان لها: “في الوقت الذي تستنكر فيه نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن وتدين بشدة ذلك التصرف المشين من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء فإنها تعتبره تصرفا يتنافى مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية ويعكس سلوكا مرفوضا يتعارض مع القوانين النافذة ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة”.
وأضاف البيان: “النقابة ومعها كافة الأوساط الصحفية والإعلامية تستنكر بشدة ذلك التصرف غير المسؤول تطالب سلطات الامر الواقع بصنعاء الحفاظ على منزل الأستاذ نصر طه مصطفى وممتلكاته الخاصة وتعتبر أي تصرف يستهدفها غير قانوني ويمثل انتهاكا سافرا لكل القيم الإنسانية والقانونية والأخلاقية ولا يقرها شرع ولا عرف ولا دين”.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المنظمات الدولية والحقوقية “للوقوف والتضامن مع زميلنا نقيب الصحفيين اليمنيين السابق لاستعادة حق من حقوقه الشخصية”.
كما نددت نقابة الصحفيين اليمنيين بالحكم الصادر بحق الصحفي “أحمد ماهر” في عدن.
وقالت: الحكم الجائر بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.
وذكرت أن الصحفي “ماهر” تعرض للتعذيب “وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة”.
وقالت النقابة إن “النيابة الجزائية بعدن قامت بمنع هيئة الدفاع من القيام بمهامها في الترافع عنه، واقتحام الأجهزة الأمنية لمكتب المحامي المترافع عنه وأخذ الأدلة التي بحوزته وسجنه أيضا، حتى إصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف والاعتقال”.
وقالت نقابة الصحفيين: “هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة”.
وفي البيان دعت النقابة إلى “إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل ماهر وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير “للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته”
من جانبه، المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، قال إن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة عدن الثلاثاء 28 مايو/ أيار، بسجن الصحفي “أحمد ماهر” أربع سنوات “يُظهر بشكل لا لبس فيه بأن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات”.
وأعرب المركز في بيان مقتضب وصل “يمن ديلي نيوز” عن قلقه وإدانته للحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي “أحمد ماهر” 4 سنوات مع النفاذ”.
وقال: “مثل هذه الأحكام تعكس مستوى التراجع الخطير لممارسة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي”.
وشدد على أن “استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي (ماهر) القانونية والحكم عليه انتهاك غير مبرر” داعيًا للإفراج الفوري عنه دون اشتراطات.
