قيادات حكومية تساند الحملة المطالبة بعدم الخوض في مفاوضات مع الحوثيين قبل الكشف عن “قحطان”

يمن ديلي نيوز: ساندت قيادات حكومية رفيعة حملة إلكترونية واسعة تطالب الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) بعدم الخوض في أي مفاوضات مع الحوثيين بشأن الأسرى والمختطفين قبل الكشف عن مصير السياسي المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي “محمد قحطان”.

ورصد “يمن ديلي نيوز” تدوينات مسؤولين أكدت على ضرورة أن يكون السياسي اليمني “محمد قحطان” على رأس المفرج عنهم في أي صفقة قادمة، وطالبوا الأمم المتحدة بالضغط على جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا للوفاء بالتزاماتها في السماح بزيارة محمد قحطان.

رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر في هذا الصدد شدد على عدم الصمت أو التهاون تجاه الافراج عن السياسي والقيادي في حزب الإصلاح اليمني “محمد قحطان” المختطف لدى جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.

وقال في تدوينه على منصة “إكس”، إن “هناك قامة وطنية وسياسية كبيرة وقع عليها الظلم نهارًا جهارًا وبلغ ذروته، دون وجه حق، لا يحق لنا أن نصمت أو نتهاون -ولا أظن أن وفدنا صمت أو تهاون- عن وجودها اليوم وكل يوم في مقدمة قائمة الأسرى والمختطفين، ذلك هو المناضل والسياسي المخضرم محمد قحطان”.

وأردف: “‏لا ينبغي التنازل عن مبدأ الكل مقابل الكل في المحادثات مع الحوثيين ونحن نحاورهم عن الأسرى والمختطفين، للشرعية كامل الحق وكل المنطق في التمسك بهذا المبدأ تحقيقًا لعدالة أن الكل يمنيين، وأن للكل حق الحصول على الحرية من الأسر أو الاختطاف”.

وتابع: “هي رسالتنا نحو هذا المناضل ونحو أسرته ورفاقه وأصدقائه القابع خلف قضبان معتقلات العدو الغاشم عدو الشعب والوطن، دون أن نتخلى عن مطلبنا العادل بإطلاق سراح الكل مقابل الكل. إنني أثق في وفدنا المفاوض، الذي تسلم هذا التوجية من القيادة السياسية مرارًا وتكرارًا، وأثق بقدراتهم، وخبراتهم وعدالة قضيتهم. قضيتنا جميعًا”.

في السياق طالب وزير الاعلام في الحكومة اليمنية “معمر الارياني” الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمجتمع الدولي التدخل بحسم لضمان إطلاق سراح محمد قحطان وعودته إلى أسرته فوراً.

وشدد في منشور على حسابه في إكس على ضرورة أن يكون هذا الإجراء يكون أولوية، وذلك التزاماً بالاتفاقيات المقطوعة في المفاوضات السابقة.

ووصف رفض الحوثيين السماح بزيارة قحطان بالسلوك المشين، وقال إنه “يشير بوضوح إلى رفض مليشيا الحوثي لجهود التهدئة وإحلال السلام”.

وأضاف: استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في اختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان قسرياً لأكثر من 9 سنوات يعد جريمة نكراء، ودليل قاطع على سقوط هذه المليشيا الانقلابية وتنصلها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية.

واعتبر استمرار احتجازه وإخفائه قسريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول اللذين يحظران الاعتقال القسري والاختفاء القسري، وخرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان حق الأفراد في الحرية والأمان الشخصي.

أمين العاصمة “عبدالغني جميل” من جانبه أكد التمسك بإطلاق الكل مقابل الكل وفي مقدمتهم السياسي قحطان وعلى المجتمع الدولي الضغط من أجل ذلك، وقال: لن نقبل بأي تفاهمات في ملف الأسرى والمختطفين دون الافصاح عن السياسي محمد قحطان.

وأضاف في تصريح صحفي نشره نشطاء على التواصل الاجتماعي: اصرار مليشيا الحوثي على تغييب السياسي محمد قحطان قسريا ومنع زيارته او التواصل معه هي جريمة جسيمة وتعقيد لجهود السلام.

وقال إن “عجز المبعوثين الأمميين والمنظمات الدولية عن اقناع الحوثيين بالإفصاح عن قحطان والافراج عنه يعرقل مفاوضات السلام في اليمن”.

من ناحيته، قال محافظ شبوة السابق “محمد صالح بن عديو” إن “محمد قحطان كان على الدوام يصنع مفاتيحًا للحلول، ويبني المشتركات، ويردم الفجوات بين مختلف القوى الوطنية، بالروح الوطنية، والافق الواسع.

وتابع: قحطان “أسهم كثيرا في تأسيس أرضية للعمل السياسي القائم على التوافق والتشارك صيانة للمكتسابات والمصالح الوطنية”.

وقال بن عديو في تدوينه له على”إكس”، “إن بقاء محمد قحطان كل هذه السنوات مختطفا ومخفيًا دون السماح بزيارته؛ جريمة بحقه كشخص، وبحق الوطن وقواه لما يحمله من رمزية وطنية، والإفراج عنه مطلب وطني لايجوز التفريط به وفاء لدوره الوطني الكبير”.

البرلماني “محمد ناصر الحزمي” من جانبه قال: “إخفاء محمد قحطان بعد اختطافه بتلك الطريقة الهمجية وعدم إعطاء أسرته اي معلومة عنه ينفي عن خاطفيه أي صفة إنسانية او خلق إسلامي”.

إلى ذلك اتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بالاستمرار في التعنت، ورفض المشاركة في المشاورات في ثلاث جولات على التوالي.

وذكر على حسابه في “إكس” أن الكثير من المختطفين الذين يطالب بهم الوفد الحكومي هم من مدنيين مواطنين، وعدد آخر من النشطاء والصحفيين خطفتهم الحوثيون من منازلهم، أو مقرات عملهم أو من الطرقات، واستخدمتهم كرهائن؛ لغرض مبادلتهم بعناصرها المتمردة الخارجة على النظام والقانون. بتأكيده.

في السياق قال نجيب غلاب وكيل وزارة الاعلام: ‏ركزت الشرعية على حل المسألة الإنسانية وبذلت جهود من التحالف والمجتمع الدولي، ولم يتمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة من ممارسة الضغوط الكافية، ومازال السياسي محمد قحطان في سجون الحوثيين وترفض فتح المنافذ والطرقات.

وأردف: “الحوثية ادمنت الحرب وترفض كل حل يقدم لها.”

وأقيمت الحملة تحت وسم #قحطان_مفتاح_السلام، وطالبت قيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والوفد المفاوض بعدم الدخول في مفاوضات الأسرى مع الحوثيين إلا بعد زيارة السياسي قحطان.

كما طالبت الحملة بعدم الدخول في أي عملية سلام قبل معرفة مصيره، باعتبار عنوان السلام في اليمن.

يشار إلى أن محمد قحطان هو سياسي وقيادي بارز في حزب الإصلاح التجمع اليمني للإصلاح، واختطف في 5 إبريل/نيسان 2015.

وقحطان هو المختطف الوحيد من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بالإفراج عنهم، الذي ما يزال في معتقلات الحوثيين وترفض الجماعة السماح له بالتواصل مع أسرته.

وأفرجت جماعة الحوثي في وقت سابق عن وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب، المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.