منظمة تطالب بتحقيق عاجل في “ادعاءات” ارتكاب جرائم عنف جنسي في عدن

يمن ديلي نيوز: طالبت منظمة حقوقية الجمعة 22 مايو/أيار، الحكومة اليمنية، بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات حول ارتكاب جرائم عنف جنسي بحق طفل من قبل عناصر أمنية في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).

وشددت منظمة سياج لحماية الطفولة، في بلاغ إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير الداخلية إبراهيم حيدان، على أهمية أن تكون لجنة التحقيق من خارج الدائرة التي كانت تدير المشهد الأمني في عدن خلال الفترة الماضية.

ومؤخراً تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر تعرض طفل يبلغ من العمر 13 عاماً لاعتداء جنسي، وسط اتهامات لقيادة أمنية في عدن، ما أثار موجةً واسعة من الاستياء والغضب الشعبي.

وقالت منظمة سياج إن هناك ما وصفته بشبه يقين بوجود شبكة تستغل النفوذ والسلطة لاستهداف فتيان ونساء وفتيات منذ سنوات، تحت غطاء “مكافحة الابتزاز الإلكتروني”، مشيرةً إلى أن ضحاياها يكتشفون لاحقاً.

كما دعت إلى سرعة ضبط المتهمين في القضية عبر إصدار أوامر قبض قهرية، والتعميم على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لتعقب والقبض على المتهم الرئيسي وبقية المتورطين في الجريمة.

وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تقصيره، سواء عبر المشاركة المباشرة أو الإهمال الوظيفي، في هذه القضية وغيرها مما قد تكشفه التحقيقات.

ودعت إلى توفير الظروف الملائمة والفعالة لتحريك دعاوى قضائية مستعجلة يتمكن فيها الضحايا وذووهم من الشكوى بأمان وتقديم شهاداتهم بأمان ويحصلون على الحماية والعون القضائي بما يمكنهم من الاستمرار في ملاحقة المعتدين ومنع إفلاتهم من العقاب.

واختتمت المنظمة بالدعوة إلى توفير دعم نفسي وصحي مجاني وشامل على نفقة الدولة للطفل محل البلاغ، ولجميع الأطفال والنساء الذين قد يكونون تعرضوا لاعتداءات مماثلة.

وكانت إدارة أمن عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) نفت صحة ما تم تداوله حول صلتها بالمدعو “أبو صقر” المتهم بقضية الاعتداء على الطفل، مشيرةً إلى أنه لا يعمل في شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني، ولا يحمل أي صفة أمنية فيها، وما ورد بشأن ذلك عارٍ تماماً عن الصحة ويعد تضليلاً للرأي العام.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها تابعه “يمن ديلي نيوز”، إن ما نشرته إحدى الصفحات المشبوهة التي تطلق على نفسها “منصة أبناء عدن”، والمتضمن مزاعم وادعاءات باطلة هدفت بصورة مباشرة إلى الزج باسم شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني وربطها بأشخاص لا تربطهم بها أي علاقة.

وشددت إدارة الأمن على أن شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني تعمل وفق ضوابط قانونية ومهنية صارمة، وتحظى بثقة واسعة لدى المواطنين، نظير ما قدمته من جهود كبيرة في حماية الضحايا والحفاظ على خصوصياتهم وكرامتهم.