محلل اقتصادي يقول لـ”يمن ديلي نيوز” إن منع الحوثيين لفوائد الإيداع سيفقد البنوك أهم وظائفها
يمن ديلي نيوز: قال محلل وصحفي اقتصادي إن الإجراء الأخير الذي أقدمت عليه جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، عبر تمرير تشريعا يمنع حصول المودعين على فوائد إيداعاتهم “سيفقد القطاع المصرفي أهم وظائفه المالية ويشرعن لـ”نهب ودائع العملاء”.
وأشار المحلل والصحفي الاقتصادي “وفيق صالح” في حديث لـ“يمن ديلي نيوز” إلى أن ذلك الإجراء “يحول البنوك إلى كيانات صغيرة أشبه بالدكاكين ويفقدها أهم وظائفها المالية والمصرفية”.
وأردف: “هناك مخاطر حقيقية تحيط بالقطاع المصرفي في صنعاء”.
وذكر أن البنوك التجارية والمصارف الإسلامية تعرضت لإجراءات وصفها بـ “الممنهجة” من قبل الحوثيين قال إن هدفها “تدمير البنوك والدفع بها إلى مرحلة الإفلاس الكامل”.
والإجراءات – بحسب وفيق صالح- بدأت “بنهب الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني في صنعاء، والمقدر بنحو خمسة مليار دولار، والاستيلاء على استثمارات البنوك في أذون الخزانة بالبنك المركزي بصنعاء.
وقال إن تلك الإجراءات جعلت “العديد من البنوك عاجزة فعلياً عن دفع ودائع وائتمانات المودعين والعملاء والتجار، كون هذه البنوك كانت تستثمر هذه الودائع في البنك المركزي اليمني بصنعاء منذ ما قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء.
وإضافة إلى ذلك قال وفيق صالح إن جماعة الحوثي مارست قيوداً مختلفة على البنوك وصلت إلى فرض جبايات مالية طائلة، واقتحام مقراتها الرئيسة في صنعاء.
وفي وقت سابق اتهمت تقارير اقتصادية جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بالتحايل للسطو على ودائع عملاء البنوك اليمنية، والمقدرة بمبلغ 2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار، حسب سعر الصرف في صنعاء)”.
وتلك الأموال هي المجمدة والمحتجزة قسراً منذ عام 2016 لدى البنك المركزي الخاضع للجماعة، بدواعٍ كثيرة منها الحرب، وأزمة السيولة النقدية، والانقسام المصرفي.
وذكرت التقارير أن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين “يعاني من أزمة سيولة حادة تفاقمت منذ مطلع إبريل/نيسان الماضي، على الرغم من طرح عملة نقدية جديدة للتداول في أوائل الشهر”.
وقالت إن القطاع التجاري “تأثر بشدة من أزمة شح السيولة وعدم القدرة على سحب المبالغ الكافية لإتمام المعاملات نتيجة عدم توفر السيولة لدى البنوك، في حين طالت التداعيات الأفراد الذين يترددون على البنوك لفترات طويلة من أجل الحصول على جزء من مبالغهم المودعة”.
