حذر من تداولها.. البنك المركزي يعتبر صك الحوثيين عملة معدنية جديدة تصعيد لا مسؤول خطير ويتوعد بـ“إجراءات إحترازية”
يمن ديلي نيوز: اعتبر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، السبت 30 مارس/آذار، إعلان جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا صك عملة معدنية فئة مائة ريال، “تصعيد لا مسؤول خطير وغير قانوني”.
وتوعد البنك في بيان نشره موقعه الرسمي، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، باتخاذ اجراءات احترازية لحماية الأوصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية”.
وأكد رفضه لما وصفه بـ“التصعيد الخطير وغير القانوني”، والذي قال إنه لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين”.
وحذر الجهات والمؤسسات والأفراد من قبول أو تداول أي عملة مزورة صادرة عن كيان غير قانوني بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية.
وحمل جماعة الحوثي تبعات هذا التصعيد الذي وصفه بـ“اللامسؤول”، وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا، وفقا للبيان.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت سلطات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة التالفة، وطرحها للتداول بدلا عن العملة الورقية.
وقال فرع البنك المركزي التابع للحوثيبن في صنعاء، في مؤتمر صحفي، إنه سيبدأ تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال من يوم غد الأحد، مشيرا إلى فتح نقاطا تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال.
والأسبوع الماضي، حذر البنك المركزي في عدن، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية.
واعتبر البنك ذلك “إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات”.
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء “لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره”.
وكرر البنك تحذيره من هكذا إجراء قال إنه “يهدف إلى التصعيد والتعقيد”، متوعدا بممارسة حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
وأشار إلى أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في “رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً”.
كما حذر أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي، وفقا للبيان.
