الأمم المتحدة توقف جهود إنقاذ سفينتين في البحر الأحمر والحكومة اليمنية تسلمها “خطة الإنقاذ”

يمن ديلي نيوز: أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين 18 مارس/آذار، توقف الجهود الرامية للحد من الأضرار البيئية، الناجمة عن غرق السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر، وقطر السفينة “ترو كونفيدنس”، في حين سلمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأمم المتحدة خطتها الخاصة بالتعامل مع الكارثة.

وقال “أرسينيو دومينغيز” الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في مؤتمر صحفي في لندن: “قدراتنا تكون محدودة عندما نعمل في منطقة غير آمنة، ومن الصعب جدا الآن الوصول إلى هذه المنطقة”.

وأضاف “حتى أن إرسال مستشارين لدعم الحكومة اليمنية في عمليات الإنقاذ يعد أمرا غير ممكن بالنسبة لنا”، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال إنه في حالة السفينة روبيمار، فإن حمولة السفينة من الأسمدة “لا تزال تحت السيطرة”. وأضاف أن السفينة تشكل مخاطر على سلامة السفن الأخرى التي تبحر في المنطقة.

وتابع قائلا: “إن البقعة النفطية الممتدة لنحو 29 كيلومترا تظل في الوقت الحالي هي الأثر البيئي الرئيسي الناجم عن غرق روبيمار”.

وقال متحدث باسم الشركات المالكة للسفينة ترو كونفيدنس لرويترز هذا الشهر إنه تم توقيع عقد الإنقاذ الخاص بالسفينة، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل لدواع أمنية.

وأجلت البحرية الهندية جميع أفراد طاقم السفينة المنكوبة وعددهم 20 فردا.

إلى ذلك، سلمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأمم المتحدة خطتها الخاصة بالتعامل مع كارثة السفينة “روبيمار” الغارقة مع حمولتها المكونة من آلاف الأطنان من الأسمدة في البحر الأحمر، قبالة ميناء المخا، غربي البلاد.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع القائم بأعمال سفارة اليمن لدى كينيا؛ مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ إليزابيث مريما، في نيروبي، حيث بحثا مخاطر كارثة غرق السفينة “روبيمار”، وجهود الحكومة للتعامل معها وتخفيف تبعاتها على البيئة البحرية في البحر الأحمر، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وسلم العواضي، المسؤولة الأممية خطة الاستجابة التي أعدتها الخلية الحكومية، للتعامل مع كارثة السفينة “روبيمار” التي استهدفتها جماعة الحوثيين في فبراير الماضي وتسببت بإغراقها مع حمولتها البالغة 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية على بعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر.

وأكد العواضي أن تنفيذ خطة الاستجابة يتطلب دعماً مادياً وفنياً ولوجستياً عاجلاً، لتفادي الآثار الكارثية المحتملة لغرق السفينة على بيئة البحر الأحمر وكافة الدول المشاطئة له. 

من جهتها، أكدت المسؤولة الأممية، متابعة المنظمة الدولية لكافة التطورات والمستجدات بشأن كارثة السفينة منذ لحظة استهدافها، وأن هناك فرق أممية متخصصة تتواجد في عدن وتعمل مع الحكومة المعترف بها لمواجهة الكارثة.

وصارت السفينة “روبيمار” المملوكة لبريطانيين الشهر الماضي أول سفينة تغرق منذ أن بدأت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا استهداف السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر في نوفمبر. وغرقت السفينة التي كانت تحمل على متنها 21 ألف طن متري من الأسمدة في مياه ضحلة بمنطقة بين اليمن وإريتريا في أواخر فبراير.

كما أن السفينة “ترو كونفيدنس” المملوكة ليونانيين باتت مهجورة بعد هجوم بالقرب من ميناء عدن اليمني هذا الشهر أدى لاشتعال النيران بها ومقتل ثلاثة من أفراد طاقمها.

وتعد عمليات الإنقاذ، التي يمكن أن تتضمن إعادة تعويم السفن والقطر والإصلاحات، أمرا بالغ الأهمية لحماية الحياة البحرية والبيئة الساحلية على اختلاف أنواعها من الأضرار الناجمة عن تسرب الوقود والبضائع الخطرة.

وتسببت الأضرار التي لحقت بالسفينة روبيمار في بقعة نفطية على امتداد نحو 29 كيلومترا، ولا يزال العلماء يشعرون بالقلق من أن يؤدي تسرب الأسمدة إلى تكاثر طحالب مدمرة في البحر الأحمر مما يؤدي إلى إتلاف الشعاب المرجانية الضعيفة والإضرار بالأسماك.

وأدت هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، المتصاعدة ضد سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى خنق التجارة عبر قناة السويس الحيوية التي تختصر المسافة بين آسيا وأوروبا، وإجبار الكثير من السفن على استخدام طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا.

المصدر: وكالات