ما جدوى إيقاف تحويل الأموال من المحافظات التابعة للحكومة إلى مناطق الحوثيين؟ وما البدائل؟
يمن ديلي نيوز: قال المحلل الاقتصادي اليمني، فارس النجار، السبت 16 مارس/آذار، إن إيقاف الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن، تحويل الأموال من المناطق التابعة للحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين “محاولة لوضع حد لتدهور العملة المحلية”.
وأوقفت الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي اليمني في عدن، تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة باستثناء الكريمي، من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بعد بدء الشبكة العمل وربط العديد من الشركات والبنوك في المناطق المحررة بنظامها.
وقال المحلل والخبير الاقتصادي، فارس النجار لـ“يمن ديلي نيوز”، إن البنك المركزي اليمني إيقاف تحويل الأموال محاولة لوضع حد لتدهور العملة المحلية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، فضلاً عن الأنظمة المصرفية المزدوجة الناتجة عن رفض الحوثيين الاعتراف بسلطة البنك المركزي في عدن.
وأوضح أن القرار “يهدف إلى تحسين قيمة العملة المحلية ومعالجة الانهيار الاقتصادي”، مشيرا إلى أنه لم يتم إغلاق جميع الشبكات فشبكة الكريمي مازال بإمكانها تحويل الأموال من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين”.
وتابع “بالتالي لا يوجد أي تعقيدات فهناك شبكات آمنة يتم التحويل عبرها وهي بنك الكريمي، وهناك مزيد من الشبكات الآمنة سيجري العمل على إتاحتها لتسهيل عملية التحويل”.
ونوه “النجار” إلى أن البنك المركزي في عدن أكد على استقلاليته وضرورة التعاون لتحسين الوضع الاقتصادي والحد من تدهور قيمة العملة، مما يشير إلى جهود مستمرة لإيجاد حلول منظمة وقانونية لتحديات تحويل الأموال.
بدوره، اعتبر الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إيقاف الشبكة الموحدة للتحويل إلى مناطق الحوثيين خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي.
لكن “صالح” في تدوينة رصدها “يمن ديلي نيوز” اعتبر تحقيق أهداف الشبكة الموحدة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق”.
وتشهد العملة الوطنية تراجعا متواصلا أمام العملات الأجنبية، مسجلة أدنى قيمة لها منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/نيسان 2022م، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 1670 ريالا للبيع.
ويأتي تراجع سعر الريال في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على الموانئ بهدف منع التصدير.
