رئيس الوزراء والبنك المركزي يناقشان الاجراءات “العقابية” بحق المؤسسات المالية “المتماهية” مع إجراءات الحوثيين
يمن ديلي نيوز: ناقش رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، السبت 13 مايو/أيار، مع مجلس إدارة البنك المركزي خطط البنك للتعامل مع إجراءات الحوثيين التي وصفها بـ”المدمرة وغير القانونية” في القطاع المالي والمصرفي بمناطق سيطرتها.
وبحث الاجتماع – بحسب وكالة “سبأ” الرسمية، الاجراءات القانونية والوطنية والاقليمية والدولية ضد أي مؤسسات أو كيانات تتماهى أو تخضع للضغوط الحوثية.
ووجه “معين عبد الملك” الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.
ولم تورد الوكالة الرسمية، تفاصيل الإجراءات الحوثية التي وصفت بـ”المدمرة وغير القانونية”، الا أن مصادر مصرفية أشارت الى إجراءات الحوثيين، الأخيرة لسحب السيولة من السوق عبر مرسومها الأخير الذي استهدف شركات الصرافة، ومضاربتها بحوالات المغتربين آواخر رمضان المنصرم، والتي تسببت بنزول وهمي لأسعار العملات الأجنبية في مناطق سيطرتها.
وأصدرت جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، مطلع مايو/أيار الحالي، مرسوماً يقضي برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها إلى مليار ومئتين وخمسين مليون ريال.
ويمنح القرار الصادر عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، منشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى.
وتضمن القرار، إلزم شركات ومنشآت الصرافة المرخصة إيداع ما نسبته 25% من قيمة رأس المال كحد ادنى لديه كضمان نقدي وامهالها مدة ثمانية أشهر لتوريد الضمان النقدي.
واعتبرت المصادر إن القرار الحوثي يهدف إلى سحب أكبر كمية من العملات الصعبة والسيولة لدى شركات الصرافة، متوقعين ارتفاع سعر الدولار في تلك المناطق إلى الضعف؛ لأن سعره الآن غير حقيقي.
