من هو “سعيد الجمل” المدرج على عقوبات الخزانة الأمريكية وعلاقته بالحرس الثوري الإيراني؟

يمن ديلي نيوز: أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، شركتين مقرهما “هونج كونج والإمارات” على قائمة العقوبات الأمريكية، بتهمة “تيّسير إيرادات مواردها المالية” لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا.

البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، قال إن الشركتين اللتين قام “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع للوزارة بفرض العقوبات عليهما، تقومان بشحن سلع إيرانية نيابة عن شبكة تيسير مالية للحوثيين وفيلق القدس الإيراني والتي تتخذ من إيران مقرًا لها.

وأشار البيان إلى أن الشركتين، مقرهما (هونج كونج والإمارات) تقومان بشحن سلع إيرانية نيابة عن شبكة الميسر المالي للحوثيين (سعيد الجمل) المدعومة من فيلق القدس والخاضعة لعقوبات أمريكية.

وبحسب البيان فإن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أربع سفن كممتلكات محظورة، ولهذه الشركات مصلحة فيها، لافتًا إلى أن إيراداتها المالية، تدعم جماعة الحوثي وهجماتها المستمرة على سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “بريان إي. نيلسون” قوله: تواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة التي تمول الحوثيين وتسهل هجماتهم”.

وأضاف: “سنتخذ مع حلفائنا وشركائنا جميع الإجراءات المتاحة لوقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتهديداتهم للتجارة العالمية”.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن قرار العقوبات المتخذ، تم “وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة”.

وأوضح بيان الخزانة الأمريكية أنه جرى إدراج “سعيد الجمال” في قائمة العقوبات “وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021 لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات دعمًا” للحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس.

سعيد الجمل

وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية يشارك “سعيد الجمل” هو الميسر المالي للحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية التي تنطوي على بيع السلع الإيرانية لتوليد إيرادات للحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

– عمل (سعيد الجمل) لعقود على دعم وتمويل الحوثيين من خلال تهريب الأموال إليهم من إيران، عبر شبكات معقدة وعابرة للحدود.

– كان (الجمل) غير مذكور في الساحة خلال الفترة الأولى لنشأة جماعة الحوثي خلال ٢٠٠٠ – ٢٠٠١.

– في 2004 كلف (سعيد الجمل) ليكون مندوبًا وسفيرًا للجماعة في طهران.

– في العام 2021 صُنف (سعيد الجمل) ضمن قوائم الإرهاب لوزارة الخزانة الأمريكية.

– في مايو/ آيار 2013 قام سعيد الجمل بشراء عقارات في اليونان، حيث بدأت علاقاته بالتوسع داخل الإتحاد الأوروبي وتركيا.

– مع توسع علاقاته في الإتحاد الأوروبي، عقد عدد من الصفقات التجارية مع رجال الأعمال في اليونان وقبرص، من ضمنهم (كونستانتينوس ستافريديس) الذي شملته العقوبات الأمريكية لتعاونه مع (الجمل) في تهريب النفط الإيراني من خلال الشركة المملوكة له والتي تحمل أسم Fani Oil في اليونان.

– تكشف وثيقة من “مكتب الإنتربول الدولي” الاسم المزيف الذي استخدمه (سعيد الجمل) في التنقل خارج إيران، وذلك من خلال جواز سفر إيراني يحمل أسم (رامي أبو أحمد).

– بحسب الإنتربول فإن (الجمل) تنقل بعديد جوازات سفر صادرة بأسماء مختلفة من عدة بلدان.

– طبقًا للإنتربول فإن تزوير (سعيد الجمل) هويته في الجوازات، صعب عملية رصد مكانه الدقيق، والقبض عليه، حيث يُعتبر مطلوبًا للعدالة وفق قوائم الداعمين للإرهاب الصادرة عن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.

– انتهج (الجمل) عمل الظل في تهريب النفط الإيراني وتمرير الأموال الخاصة بها إلى الحوثيين على مدى سنوات، عن طريق عدد من الطرق من أبرزها نقل النفط من الموانئ الإيرانية على مراحل متعددة، ونقل النفط من سفينة إلى أخرى في وسط المحيط، بعيدًا عن سلطات الموانئ والمراقبة، وإدخال مواد كيميائية أو علامات يمكن أن تغير البصمة الجيوكيميائية للنفط الإيراني والتي بدورها تجعل التعرف عليه أكثر صعوبة من قبل المراقبين الدوليين، بعد ذلك يتم البيع لشركات أوروبية صغيرة. وفق الإنتربول.

– خلال فترة بقائه في إيران وتنقله بين تركيا واليونان وقبرص، أنشأ (الجمل) شبكة كبيرة لغسيل الأموال واستثمارها في هذه الدول من جنسيات متعددة.

– فبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فأن هناك أكثر من 20 كيان تم إثبات تورطهم بتهريب الأموال التابعة لـ(الجمل)، من ضمنها شركات صرافة وتحويلات مثل شركة (Garanti Ihracat) التركية وكذلك شركات أخرى تختص بالإستيراد ونقل وشحن بحري، بالإضافة إلى شخصيات تعمل في مجال تهريب البشر إلى أوروبا عبر تركيا وقبرص، من بينهم عبد الجليل ملاح – السوري الجنسية المُقيم في اليونان، والذي يمتلك شركة Abamco Enterprises INC التي تعمل على غسيل الأموال النفطية لصالح الجمل، وأموال المخدرات والكبتاجون لصالح حزب الله والنظام السوري.

السفن المدرجة في العقوبات

* السفينة MEHLE (IMO: 9191711)

– يشير البيان إلى أن السفينة MEHLE (IMO: 9191711)، التي تملكها وتديرها شركة Cielo Maritime Ltd ومقرها هونج كونج، قامت بشحن سلع إيرانية إلى الصين لدعم سعيد الجمل.

– استخدمت وزارة التجارة والصناعة وثائق شحن مزورة لإخفاء الأصل الإيراني للشحنة.

– تم إدراج شركة Cielo Marine Ltd وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل أو لدعمه.

– تم تحديد MEHLE على أنها ملكية لشركة Cielo Marine Ltd مصلحة فيها.

* السفينة SINCERE 02 (IMO: 9226011)

– السفينة SINCERE 02 (IMO: 9226011)، التي تديرها وتشغلها شركة Global Tech Marine Services Inc (Global Tech Marine Services) المسجلة في جزر مارشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، قامت بشحن سلع إيرانية بالمثل لدعم سعيد الجمل.

– وبالمثل، سعى SINCERE 02 إلى إخفاء أصل البضائع باستخدام مستندات مزورة.

– قام سعيد الجمل بشحن سلع إيرانية على متن SINCERE 02 بالتنسيق مع عبدي ناصر علي محمود المقيم في تركيا، والذي تم تصنيفه وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021 لدعمه لسعيد الجمل.

* السفينتين MOLECULE (IMO: 9209300) و FORTUNE GALAXY (IMO: 9257010)

– تقوم شركة Global Tech Marine Services أيضًا بتشغيل السفينتين MOLECULE (IMO: 9209300) و FORTUNE GALAXY (IMO: 9257010)، وكلاهما شارك في شحن السلع الإيرانية.

– تم تصنيف شركة Global Tech Marine Services وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل.

– تم تحديد كل من SINCERE 02 وMOLECULE وFORTUNE GALAXY على أنها ممتلكات لشركة Global Tech Marine Services مصلحة فيها.

تداعيات العقوبات

يقول بيان وزارة الخزانة الأمريكية، إنه نتيجة للإجراء المتخذ، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.

وأضاف “ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها”.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى”.

ومن ضمن تداعيات العقوبات – وفق البيان – حظر جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.

وقال البيان إن “المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ”.

وطبقًا للبيان “يشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.

وقال “إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص بما يتوافق مع القانون”.

وأكد بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن “الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص”.