الحوثيون يشترطون ضمانات أممية لحضور مفاوضات إطلاق الأسرى والمختطفين

يمن ديلي نيوز: اشترطت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا ضمانات عن الأمم المتحدة “بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها” كي يحضر وفدها جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى والمختطفين.

وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين في تدوينة على منصة “إكس”: ليس لدينا مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها”.

وتحدث “المرتضى” عن “مراكمة” للاتفاقيات دون تنفيذ من جانب الحكومة اليمنية، دون أن يشير إلى الاتفاقات التي لم يتم تنفيذها.. محذرا من أن ذلك “يعقد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين” كما قال.

وأمس الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني أعلن وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى والمختطفين تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة هذا الأسبوع، مع وفد الحوثيين إلى ”أجل غير مسمى“.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان “ماجد فضائل” في تدوينة على حسابه في منصة ”إكس“، رصدها ”يمن ديلي نيوز“: تم تاجيل إنعقاد جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى بعد تعنت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع الذي كان مقررا هذا الأسبوع“.

واتهم المسؤول في الحكومة اليمنية الحوثيين بإعاقة انعقاد جولة سابقة كانت مقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا، واستغلالها الملفات الانسانية، سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي التزام أو مسئولية اخلاقية حتى تجاه أسراهم”، حد قوله.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2023 تم الإفراج عن نحو 887 أسيراً، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بحسب اتفاق تم في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا.

ويعد اتفاق سويسرا، ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن، إذ نفذت اللجنة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين تضم 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.