“الإنتقالي الجنوبي” يخوض المحاولة الثالثة لإزالة نقاط الجباية في أبين

يمن ديلي نيوز: منذُ ثلاثة أعوام، شهدت محافظة أبين (جنوبي اليمن) تزايدا واسعًا لنقاط الجبايات التي تتقاسمها قيادات عسكرية وأمنية تقوم بجباية مئات الآلاف يوميا من سائقي النقل الثقيل. وفق ما تقوله بيانات السائقين وتقرير لجنة تحقيق شكلها المجلس الإنتقالي مؤخرًا.

واليوم 12 ديسمبر/ كانون الأول، أقرّ اجتماع للقادة العسكريين والأمنيين في محافظة أبين، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “عيدروس الزُبيدي” البدء برفع مختلف “نقاط الجباية” العسكرية والأمنية بالمحافظة الواقعة (جنوبي اليمن).

وطبقًا لإعلام المجلس الانتقالي الجنوبي، حضر الاجتماع محافظ أبين، رئيس اللجنة الأمنية “أبو بكر حسين”، ورئيس اللجنة المكلفة برفع نقاط الجباية “الخضر السعيدي” وناقش توجيهات “الزُبيدي”، بوقف تحصيل الجبايات “غير المشروعة”، على الخط الدولي الساحلي وتأثيراتها السلبية على المواطنين والمارين.

وأقرّ الاجتماع مباشرة رفع جميع نقاط الجباية العسكرية والأمنية، وآلية متابعة لمستوى التنفيذ، والإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين.

وهذه هي المحاولة الثالثة منذ العام 2020 التي يتم فيها إقرار رفع نقاط الجباية في الخط الدولي بعد تزايد الشكاوى من تلك الجبايات “غير القانونية” والتي تصل أحيانا إلى مليون ريال على الشاحنة.

ففي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، نفذت إدارة أمن محافظة أبين، حملة أمنية لإزالة نقاط الجباية في شمال مدينة لودر، وتمكنت من إزالة جميع النقاط غير القانونية، بعد اشتباكات مباشرة مع مسلحين.

وحينها قالت إدارة أمن أبين إن قواتها ضبطت 11 عنصراً مسلحاً كانوا يقومون بفرض نقاط جباية بعد اشتباكات استمرت لما يقارب ساعة.. مؤكدة أنها أقامت مواقع أمنية لقوات الأمن الخاصة فرع لودر، لضمان عدم عودة المسلحين لنقاط الجباية.

وبعد أشهر من إخلاء نقاط الجباية عادت مجددا للإنتشار على طول خط أبين، فارضة جبايات باهضة على سائقي النقل الثقيل تصل إلى 700 ألف ريال وفقا لشكاوى السائقين.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 عادت القضية للتصعيد مجددا لينعقد بذلك اجتماع ضم القيادات الأمنية والعسكرية في أبين أقر إلغاء نقاط الجباية المالية التي كانت تتمركز في مناطق سيطرة الطرفين.

واتفق الجانبان على إلغاء كافة نقاط الجباية السابقة، والابقاء على نقطة واحدة تابعة للجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي، وأن تدفع جميع المقطورات مبلغ 200 ألف ريال فقط بنقطة “حسان”، على أن يتم إلغاء ورفع باقي النقاط الأخرى.

ومع ذلك واصلت نقاط الجباية فرض مبالغها المالية الباهضة على سائقي النقل الثقيل الأمر الذي دفع رئيس المجلس الإنتقالي “عيدروس الزبيدي” الذي تسيطر قواته على المحافظة إلى إصدار تعميم في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بوقف عمليات التحصيل غير المشروعة.

وشدد على ضرورة معالجة كافة الاختلالات في جانب تحصيل الجبايات “بصورة جذرية”، وتطبيق ذلك على كافة النقاط في محافظات الجنوب.

وجاء تعميم رئيس المجلس الإنتقالي بعد أيام من رفع لجنة تحقيق شكلها المجلس الانتقالي دعت إلى سرعة رفع نقاط تتبع قيادات محلية وعسكرية وأمنية في أبين، تقوم بتحصيل رسوم بطريقة غير قانونية، وكذا وضع آلية تضمن تنفيذ ذلك والحيلولة دون تكرارها مستقبلا.

وطالب تقرير اللجنة بإعادة تنظيم عملية التحصيل في نقطة واحدة في مدخل المحافظة وتوريد الأموال المتحصلة منها إلى الخزينة العامة للدولة لتحسين محافظة أبين بسندات تحصيل رسمية صادرة عن وزارة المالية.

وتنتشر نقاط الجباية، على إمتداد الطريق الدولي الذي يربط محافظة أبين بالعاصمة المؤقتة عدن، ففي مديرية “شقرة” تنتشر ثلاث نقاط جباية، كل نقطة لا تبعد عن الأخرى سوى بضعة كيلومترات، وتقوم بفرض جبايات على المسافرين، لاسيّما شاحنات نقل البضائع.

وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، نفذ عشرات من سائقين الشاحنات الثقيلة، وقفة احتجاجية للمطالبة برفع نقاط الجباية من على خط عدن – أبين.

وقال السائقون إن عشرات من نقاط الجباية تنتشر على الخط وتأخذ عن كل شاحنة 700 ألف ريال دون وجه حق، ما يؤثر بشكل كبير ومباشر على المواطنين، حيث يضطر التجار لرفع أسعار المواد تعويضا لخسارة نقاط الجباية.