50 برلمانيا وأكاديميا في صنعاء يشككون في نزاهة المحاكمة التي خضعت لها ”العرولي“

يمن ديلي نيوز: وقع أكثر من 50 ناشط وأكاديني وعضو برلمان، في العاصمة صنعاء، الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول، بيان أدانوا فيه حكم المحكمة الجزائية المتخصصة، التابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، القاضي بالإعدام تعزيرا بحق الناشطة الحقوقية، فاطمة العرولي، بتهمة ”التخابر“ مع التحالف العربي.
وشكك الموقعون على البيان الذي اطلع عليه “يمن ديلي نيوز“، في نزاهة المحاكمة التي خضعت لها “العرولي”، مطالبين بإلغاء حكم الإعدام بحقها.
وعبر الموقعون عن ”خيبة أملهم“ إزاء حكم الاعدام بحق “العرولي”، وأكدو أن المحكومة عليها ”حرمت من حق الدفاع عن نفسها وتم طرد محاميها، عبد المجيد صبرة، في أول جلسة من جلسات المحاكمة“.
وأشارو في بيانهم إلى أنه تم اعتقال ”العرولي“، في ”ظروف بالغة الصعوبة، وأنه خلال عام من الاعتقال في بدروم لم تر الشمس”، مطالبين بـ”إلغاء حكم الإعدام الصادر ضدها”.
ودعا الموقعون منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن ضد هذا الحكم الذي وصفوه بـ”الجائر“، والذي قالوا إنه ”ألحق الضرر بالعدالة، والحق الضرر بالناشطة المدنية فاطمة صالح محمد العرولي“.
كما طالب البيان بالإفراج الفوري عن الناشطة ”العرولي“، والتي عبر عن كامل تضامن الموقعين معها، ومع كل المظلومين في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصدرت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، حكمًا بإعدام الناشطة الحقوقية المختطفة منذ 15 شهرًا “فاطمة العرولي”، بتهمة ما أسمته التخابر مع تحالف دعم الشرعية.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، في تدوينة على “فيسبوك”، رصده ”يمن ديلي نيوز“، إن “منطوق الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، قضى بإدانة العرولي بالتهمة المنسوبة إليها في قرار الاتهام ومعاقبتها بالإعدام تعزيزًا”.
في السياق، تحدثت مصادر إعلامية عن محاكمة الناشطة الحقوقية “العرولي”، في غياب المحامين، ولم يتم تمكينها من توكيل محامٍ أو مقابلة أسرتها وأطفالها منذ اختطافها قسرًا.
وفي 14 أغسطس/آب 2022، اختطفت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا “العرولي”، في نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في منطقة “الحوبان”، شرق مدينة تعز بينما كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وفي أغسطس/ آب الماضي، وبعد عام على اختطافها أحال الحوثيون الناشطة “العرولي” للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بتهمة “إعانة العدوان (الإمارات) ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية”، حد تعبيرهم.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن “المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء – وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن – توضّح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”.
وبحسب العفو الدولية فإن قضية “العرولي” تشكل “تذكيرًا صارخًا آخر بكيفية استغلال الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع فيما يشكّل استهزاء بالعدالة”.
أسماء الموقعون على البيان:
احمد ناجي احمد النبهاني
عبد الباري طاهر
الدكتور عبد الله عوبل
فيصل عبد الجليل العريقي
احمد سيف حاشد
القاضي عبد الوهاب قطران
الدكتورة جميلة الجناحي
عبد الودود سيف
قادري أحمد حيدر
نبيل الأسيدي
الدكتور عبد الجبار ردمان ناجي
الدكتور عبد الحليم المجعشي
الدكتورة نادين الماوري
المحامي خالد الكمال
الدكتور نور الدين عقيل
عبد العزيز سلطان المنصوب
الدكتور علي عبد الكريم
علي محسن حميد
احمد مثنى
وجدي الأهدل
العزي الصلوي
محمد صادق العديني
فؤاد عبد الواحد نعمان
نبيل الحسام
عبد الله عبد الإله
محمد مثنى
محمد محمد العزيزي
الدكتور صادق محمد الإبل
احمد محمد قائد العزعزي
حمود شجاع الدين
عبد الوهاب الحراسي
نايف عبد الكريم المشرع
المهندس حاتم أبو حاتم
علي علي الفقيه
عبد الحميد الفقيه
توفيق عبد السلام الشجيفي
امين سلطان الوافي
احمد عبده سيف
علي الشرعبي
عبد الله الدهمشي
ماجد عبد الله ورو
محمد الاشول
نادر النقيب
عبد الرحيم الصبري
صادق النقيب
عارف الدوش
سمير حسن ابلان
محمد شمسان الصلوي
صادق علي هائل النقيب
خلدون شرف سفيان العامري
عبد الله محمد صلاح
عبد الكريم العزاني
منصور السروري
انس دماج القباطي
عبد الوارث العبسي
وليدالحريبي
راوي فاروق السامعي
والتضامن مفتوح لمن اراد ان يتضامن …اكتب اسمك …انسخ البيان …شارك



