مطالب ”أوروبية – أمريكية“ للمحافظات اليمنية بإيداع الإيرادات إلى البنك وإشادة بجهود ”المعبقي“

يمن ديلي نيوز: طالب سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني، المحافظات اليمنية بإيداع الإيرادات بشكل منتظم إلى البنك المركزي، مشيدين بـ”جهود” محافظ البنك “أحمد المعبقي” في ”الحفاظ على استقرار العملة الوطنية الريال“.

وقالت بعثة الاتحاد الأوربي في تدوينة على “إكس”، رصدها “يمن ديلي نيوز”، إن اجتماعا وصفته بـ”الهام“، مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي أشاد سفراء الاتحاد بجهوده في الحفاظ على استقرار العملة في سياق صعب للغاية.

وشدد سفراء الاتحاد على “أهمية إيداع الايرادات بشكل منتظم من قبل جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المحافظات، في البنك المركزي بحسب التشريعات اليمنية”.

في السياق نشرت السفارة الأمريكية لدى اليمن تدوينة على حسابها في “إكس” رصدها “يمن ديلي نيوز” أشادت فيها بجهود محافظ البنك المركزي ‎اليمني ي الحفاظ على استقرار العملة في هذه الأوقات الصعبة.

ودعت السفارة الأمريكية جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المحافظات، إلى مواصلة إيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي بما يتوافق مع التشريعات اليمنية.

وتأتي مطالبة البعثات الأمريكية والأوروبية، للمحافظات اليمنية بإيداع الإيرادات بشكل منتظم إلى البنك، بعد يومين من قرار سلطات حضرموت (شرقي اليمن)، إيقاف توريد إيرادات المحافظة ومنفذ الوديعة البري، إلى حساب الحكومة، وإيداعها لحساب المحافظة.

وقالت سلطات المحافظة إن تلك الإيرادات “سيتم استخدامها في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الخدمات في المحافظة، وأن القرار يأتي في ظل تحمل السلطة المحلية مبلغ 96 مليار ريال مقابل الإيفاء بالتزامات محروقات الكهرباء، متهمًا الحكومة بتحميل المحافظة أعباء الخدمات التي تعد من واجباتها”.

ويعيش الريال اليمني، في محافظات سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حالة من اللاستقرار، متذبذا بين الصعود والهبوط، الأمر الذي أثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطن اليمني، وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي وقت سابق، طالب البنك المركزي اليمني من الحكومة ”بذل المزيد من الجهود في تحصيل الموارد العامة وتوريدها الى البنك المركزي، وضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات“.

كما طالب بالتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي قال إنها تستنزف كثير من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، وفقا لبيان نشره البنك عبر موقعه الرسمي.

وأكد البنك التزامه بـ”السياسات الاحترازية الصارمة التي اعلنها مطلع عام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسات النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعدم اللجوء تحت أي ظرف الى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة“.