“العليمي” يترأس اجتماعا لمسؤولين حكوميين ناقش الوضع الاقتصادي بعد تجاوز سعر الدولار 1500

يمن ديلي نيوز: ناقش اجتماع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول، مع رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء والمختصين المعنيين بالشأن الاقتصادي “المتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية”، بعد تدهورها في الأيام الأخيرة، وتجاوز صرف الريال الـ1500 للدولار.

كما ناقش الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الرئاسة ورئيس الفريق الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والكهرباء والطاقة، والنفط والمعادن، مؤشرات الاقتصاد اليمني والسلع، وكذلك إمدادات الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة. طبقًا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن النقاشات التي جرى طرحها في الاجتماع تأتي على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية، بمافيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الحوثية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على كافة القطاعات.

وقالت إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الأداء الاقتصادي، وكذلك مواصلة الإصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، وبما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على كافة المستويات.

وأشارت إلى أن الوزراء المعنيون، عرضوا في الاجتماع المعالجات المنفذة، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة، وأهمية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء، والنفط والمعادن، والمالية لتوفير الموارد والوقود الكاف لتشغيل محطات التوليد، والحد من ساعات الانطفاءات المبرمجة لأدنى مستوى، وصولاً إلى حلول جذرية للأزمة في هذا القطاع.

وذكرت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكد خلال الاجتماع “ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة وفقا لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل وعلى المديين المتوسط والاستراتيجي”.

وجدد “العليمي” الثناء على “دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية لاغراق البلاد بازمة اقتصادية وانسانية شاملة”.

وأشارت وكالة الأنباء الحكومية، إلى أن الاجتماع أقر عددا من المعالجات العاجلة بقطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، والتسريع في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.