المركزي اليمني يلوح بقائمة العقوبات للمشاركين في بيع وشراء أصول البنوك في صنعاء

يمن ديلي نيوز: لوح البنك المركزي اليمني، اليوم السبت 9 مايو/إيار، بإدراج المشاركين في بيع وشراء أصول البنوك في صنعاء ضمن قائمة العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابيًا. محملاً إياهم كامل المسؤولية عن ضياع أي حقوق أو مبالغ مالية يتم دفعها لتلك الجهات غير الشرعية.

وجاء تلويح البنك المركزي اليمني عقب إعلان المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، المشكوك في نزاهتها، تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لـبنك التضامن الإسلامي الدولي.

محكمة للحوثيين تعرض أراضي بنك التضامن الإسلامي في صنعاء للبيع في مزاد علني

وحذر في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز”، جميع المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة بأي صورة كانت في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.

وقال إن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو أي تصرفات قانونية مترتبة على هذه المزادات تُعد باطلة.. مشددًا على أن تلك المزادات معدومة الأثر قانونًا، ولا يُعتد بها أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية.

وجدد البنك تحذيره من عدم شرعية أي تصرفات أو إجراءات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، والتي تتم عبر كيانات أو جهات خاضعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

وأشار إلى أن المشاركة في تلك المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة.

وأكد البيان أن البنك المركزي اليمني والبنوك والمؤسسات المالية المعنية يحتفظون بكافة حقوقهم القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

وأهاب البنك بالجميع توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي.