محكمة للحوثيين تعرض أراضي بنك التضامن الإسلامي في صنعاء للبيع في مزاد علني

يمن ديلي نيوز: أعلنت المحكمة الجزائية الابتدائية في صنعاء “مشكوك في نزاهتها” طرح أراضٍ تابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي للبيع في مزاد علني، في خطوة جديدة أثارت مخاوف بشأن تصاعد الإجراءات ضد المؤسسات المصرفية والقطاع الخاص في مناطق سيطرة الجماعة.

ويعد بنك التضامن الإسلامي الدولي من أكبر البنوك التجارية في اليمن، إذ تأسس عام 1996، ويمتلك شبكة واسعة من الفروع والخدمات المصرفية والاستثمارية داخل البلاد وخارجها.

ووفق إعلان نشرته المحكمة في صحيفة الثورة بنسختها التابعة لجماعة الحوثي ييتم بيع أراضي بنك التضامن الإسلامي في مزاد علني يوم 16 مايو/أيار الجاري، ويشمل أربع مجموعات عقارية تقع في منطقتي حزيز والسواد جنوب صنعاء.

وبحسب الإعلان، تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المعروضة نحو 2792 لبنة عشاري، بقيمة تقديرية تتجاوز 9.4 مليارات ريال، أي مايعادل 17 مليون 735 ألف دولار فيما تراوحت أسعار القطع بين نحو 829 مليون ريال وأكثر من 3.4 مليارات ريال للمربع الأكبر.

وأوضحت المحكمة أن المشاركة في المزاد تتطلب إيداع ضمان مالي بنسبة 10% من قيمة كل قطعة قبل موعد المزاد بيوم واحد، مشيرة إلى أن البيع يأتي ضمن إجراءات تنفيذية مرتبطة بقضية مرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة ضد أطراف من بينها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي وبنك التضامن الإسلامي.

ويأتي الإعلان بعد سنوات من الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق البنك، شملت فرض قيود على نشاطه المصرفي، والحجز على أصول وعقارات تابعة له، إضافة إلى اقتحام بعض الفروع في مناطق سيطرة الجماعة.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد اعترض في مناسبات سابقة على إجراءات مماثلة، معتبراً أن التصرف بأصول البنوك والمؤسسات الخاصة من قبل سلطات الحوثيين “غير قانوني” ويفتقر إلى الشرعية.

ويقول مراقبون اقتصاديون إن بيع الأصول المصادرة عبر مزادات علنية يفاقم حالة القلق في الأوساط المصرفية والاستثمارية، ويحمل مخاطر قانونية للمشترين المحتملين، في ظل الانقسام المالي والمؤسسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.