مستشار الرئيس اليمني “المخلافي” يُذَكِّر “الانتقالي الجنوبي” بجروح حرب صيف 94
يمن ديلي نيوز: ذَكَّرَ مستشار الرئيس اليمني والقيادي في التنظيم الوحدوي الناصري، عبدالملك المخلافي، المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول، بالجروح التي خلفتها حرب صيف 94 بسبب اللجوء إلى القوة.
وقال في تدوينة على منصة “إكس” تابعها “يمن ديلي نيوز” إن اللجوء إلى القوة لفرض خيارات سياسية يخلّف جروحًا لا تندمل. داعياً إلى عدم تكرار أو استنساخ حرب صيف 94 داخل الجنوب.
وأضاف: “الحرص على القضية الجنوبية يتحقّق بالحرص على وحدة الجنوب وتماسكه وانتهاج العقلانية والحوار، وتجنّب سياسة التحدّي والإصرار على الخطأ.
وأشار إلى أن التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة سابقًا.
وتابع: الاختلاف في السياسة أو في الإعلام والقول لا يخيف مهما بلغت حدّته، وأن جوهر السياسة هو تعدّد وجهات النظر، مشددًا على أن ما يخيف حقًا هو استخدام السلاح وفرض الخيارات السياسية بالقوة.
وتطرّق المخلافي في تغريدته إلى الاختلافات السياسية في الدول الغربية، بقوله: “في الغرب قد تكون الخلافات والاتهامات أشدّ حدّة، ولكن لا أحد يمتلك وحداتٍ مسلّحة لفرض وجهة نظره”.
وتساءل المخلافي قائلًا: “فهل نستطيع أن نُكرّس الحوار في بلادنا بديلًا عن القوّة”؟.
وقال إن التراجع عن الخطأ يظل ممكنًا دائمًا حين تُقيَّم الأمور بواقعية، مع الابتعاد عن التحدّي والعناد والأوهام، والتخلّي عن الرغبات وسياسة حرق المراحل.
وأضاف: “لا يمكن في عالم اليوم ممارسةُ السياسة بمعزل عن البعدين الإقليمي والدولي، ولا القفزُ فوق الشرعية والقانون الدولي لمن يبتغي مشروعيةً حقيقيةً ونجاحًا لا مغامرة، واستقرارًا وازدهارًا لا حربًا ودمارًا”.
وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الذي يشغل منصب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بدأ منذ أشهر سلسلة إجراءات وصفها الرئيس العليمي بالأحادية بدأت بفرض شخصيات موالية له في الوزارات والمكاتب التنفيذية بالقوة.
ومطلع الشهر الجاري دفع المجلس الانتقالي الجنوبي بقوات عسكرية من محافظات، الضالع ولحج وشبوة وأبين، إلى المحافظات الشرقية (حضرموت – المهرة) وبسط السيطرة عليها بالقوة، وسط تقارير تحدثت عن انتهاكات متعددة طالت حقوق الانسان خاصة في سيئون.
وشملت الإجراءات لأحادية إصدار قرار بتشكيل اللجنة التحضيرية لهيئة الإفتاء الجنوبية، ودفع وزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ونواب ورؤساء مكاتب تنفيذية، إلى جانب محافظين، لإعلان التمرد، الأمر الذي لقي رفضًا محليًا وإقليميًا ودوليًا واسعًا.
