“رشاد العليمي”: إجراءات “الانتقالي” بلغت مرحلة أخطر ولن نقبل تحويل الشراكة إلى تمرد
يمن ديلي نيوز: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني “رشاد العليمي” إن إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي “الأحادية” بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، وذلك خلال لقائه قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول في الرياض.
وأوضح – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” – المجلس الانتقالي الجنوبي قام بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف عليا ليست من اختصاصها. مشدداً على عدم القبول تحت أي ظرف كان بأن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو محاولة فرض واقع بالقوة.
وخلال اليومين الماضيين دفع المجلس الانتقالي الجنوبي بستة من وزراء الحكومة اليمنية “المعترف بها دولياً” لإعلان مواقف مساندة له، والسيطرة على مقر اجتماعات الحكومة، عقب اجتياحه لمديريات وادي حضرموت، ومحافظة المهرة يومي 3 و 4 من شهر ديسمبر/كانون الجاري.العليمي خلال اللقاء حذر من خطورة مسار “الانتقالي الجنوبي” الذي قال إنه يتجه إلى فرض أمر واقع وخلق سلطة موازية بالقوة.
مطالباً “الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، العمل من أجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وشدد على أن المستفيد الوحيد الأول من هذه الإجراءات الأحادية هي جماعة الحوثي المصنفة إرهابية وشبكات الإرهاب والفوضى المتخادمة معها.وأردف: أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي مدخلًا للتعبئة والتحشيد خلف شعاراته الزائفة، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين ويفتح احتمالات التصعيد على نطاق أوسع.
كما شدد على أن المواقف السياسية العليا يحددها مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر البيانات.
وفي وقت سابق اليوم قالت أربع وزارات في الحكومة اليمنية إنها لم تعلن مواقف داعمة لـ ”تمرد” المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة، فيما لم تصدر ست وزارات في الحكومة اليمنية بيانات حول إعلان وزراءها مواقف مساندة لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
أربع وزارات في الحكومة اليمنية تقول إنها لم تعلن مواقف داعمة لـ”تمرد” الانتقالي الجنوبي
وأوضح “العليمي” أن مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة فيما يتعلق بالتوافق القائم، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية، وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وجدد العليمي – وفقاً لـ”سبـأ” – تأكيده على أن القضية الجنوبية، قضية سياسية وحقوقية عادلة، وأن التزام مجلس القيادة بها ثابت وفق مرجعيات التوافق وإطارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة.
وتحدث العليمي عن ما تم تحقيقه للقضية الجنوبية خلال السنوات الماضية من مكاسب سياسية وتمثيلية بدعم الأشقاء، وبالتوافق الوطني القائم، محذرًا من أن المغامرة بالإجراءات الأحادية تهدد هذه المكاسب وتعيد القضية من مسار الحل الآمن والمنصف إلى مسار الصدام غير المحسوب.
وأضاف: الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فقط، بل تمس أيضًا التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية، وإمدادات الطاقة، وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.
وفي السياق، شدد العليمي على أن المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت التحالف الشرعي القائم أو إضعافه.
وقال: “إن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم، وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها”.
وفيما يتعلق بالتداعيات المترتبة على هذه الإجراءات، قال رئيس مجلس القيادة إن هذه الانقسامات ستؤثر على الشراكات الحكومية القائمة مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وأمن الممرات البحرية، والتدريب وبناء القدرات، التي بنيت على شرط أساسي هو وجود دولة واحدة بقرار واحد.
واعتبر أن أي ازدواج في القرار، أو سلطات موازية، من شأنه أن يخلق ارتباكًا قانونيًا وسياسيًا للشركاء، وقد يفتح باب تعليق برامج أو إعادة تقييم التعاون، كما جرى مع صندوق النقد الدولي.
وتابع: هناك أيضًا تداعيات إنسانية واقتصادية مباشرة، حيث ارتفع عدد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدة هذا العام إلى قرابة 20 مليون نسمة، في وقت تتطلب المرحلة أقصى قدر من التماسك لاستعادة الثقة والاستقرار.
وعبر العليمي عن ثقته في قدرة الحكومة من خلال قياداتها الدبلوماسية المجربة على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة قوة، عبر رفع السقف السيادي وتثبيت المرجعيات الواحدة للدولة وخطوط حمراء ضد أي إجراء أحادي.
ووجه “العليمي” وفق “سبأ” بتحصين مؤسسات الدولة إداريًا من خلال ضبط المخاطبات، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية، واتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تسيء للمركز القانوني للدولة.
مصدر في الرئاسة اليمنية: “رشاد العليمي” يدعو الانتقالي الجنوبي لتغليب الحكمة ولغة الحوار
