أربع وزارات في الحكومة اليمنية تقول إنها لم تعلن مواقف داعمة لـ”تمرد” الانتقالي الجنوبي
يمن ديلي نيوز: شددت أربع وزارات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول، على عدم إعلانها مواقف داعمة لـ”تمرد” المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، عقب تداول وسائل إعلام بيانات منسوبة لها في اليومين الماضيين.
والوزارات هي “الشباب والرياضة، والعدل، والصناعة والتجارة، والأوقاف والإرشاد”.
وقام نواب وزراء ووكلاء فيها بإصدار بيانات بأسماء الوزارات تعلن دعمها لإعلان عيدروس الزبيدي دولة مستقلة باسم “الجنوب العربي”.
كما شددت الوزارات الأربع في بيانات منفصلة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” على رفض الزجّ بالمؤسسات الحكومية وموظفيها في أي بيانات أو مواقف سياسية تخدم مشاريع خارج إطار الدولة.
وقالت وزارة الشباب والرياضة إنها ترفض بشكل قاطع استخدام اسمها أو موظفيها للترويج لمواقف سياسية أو عسكرية.
وذكرت أن البيان المنسوب إليها لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية، ويعد خروجًا عن الطابع المؤسسي والقانوني، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
من جانبها، شددت وزارة العدل على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد محمد العليمي، محذرة من استخدام الصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
وأوضحت الوزارة أن حرية الرأي والتعدد السياسي مكفولة، لكنها تُمارس عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الشخصية، لا من خلال مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، مؤكدة التزامها بإعلان نقل السلطة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
بدورها، شددت وزارة الصناعة والتجارة على عدم علاقتها بأي مواقف أو قرارات خارج الأطر الدستورية، محذرة من أن الزجّ بالمؤسسات الخدمية في صراعات سياسية من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال وثقة القطاع الخاص.
كما شددت على استمرارها في أداء مهامها وفق القوانين واللوائح المنظمة، وبما يحافظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية ووحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة تحت مظلة الحكومة الشرعية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد رفضها لأي بيانات منسوبة إليها تتضمن مضامين سياسية، مؤكدة أن مهامها تقتصر على الشأن الديني وتنظيم الأوقاف والحج والعمرة، مع التزامها الكامل بالشرعية الدستورية والعمل المشترك لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
يأتي ذلك فيما لم تصدر ست وزارات في الحكومة اليمنية بيانات حول إعلان وزراءها مواقف مساندة لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
والوزارات التي أعلن وزراؤها مساندة للانتقالي الجنوبي هي الشؤون الاجتماعية والعمل، والتخطيط، والزراعة والري، والكهرباء والأشغال العامة، والخدمة المدنية.
