عن إعلان “العليمي” إدارة حضرموت لنفسها.. “علي ناصر محمد” يؤيد ويقول إنها نجحت كتجربة طبقت عام 76
يمن ديلي نيوز: أيد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، علي ناصر محمد، إعلان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بأن محافظة حضرموت “ستدير نفسها ماليًا وإداريًا وأمنيًا من قبل السلطة المحلية”. وقال إن تلك التجربة نجحت في عام 1976م.
ودعا في مقال له بعنوان “تجربة حضرموت 1976 و2023″ المجلس الوطني الحضرمي” المُعلن عنه في ختام المشاورات الحضرمية بالعاصمة السعودية الرياض في 20 يونيو/ حزيران الجاري إلى “تولي إدارة محافظة حضرموت”.
وقال إن تفويض محافظة حضرموت، بإدارة نفسها “تجربة شبيهة بتجربتنا التي طبقناها في عدن ابتداءً من اغسطس عام 1976 حيث منحنا محافظة حضرموت التي كانت تسمى حينها المحافظة الخامسة حق الإدارة الذاتية والقيام بالتنمية والإشراف على كافة الخدمات والمؤسسات فيها”.
وأكد أن تلك التجربة “كانت بداية جيدة وإيجابية تم تعميمها فيما بعد على بقية المحافظات، وكانت تلك التجربة يقودها أبناء كل محافظة من ذات أنفسهم ومن داخلها”.
وتابع: “مجالس الشعب المحلية” كانت “تنتخب مكتباً تنفيذياً لها يقوم بإدارة شؤون المحافظة وكانت القيادات من أبناء نفس المحافظات وليس من خارجها” لافتًا إلى أن” المكتب التنفيذي” يقوم “بانتخاب محافظ من أبناء المحافظة ثم يُصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية”.
وأشار إلى أن تلك التجربة كانت “ناجحة” وأعطت كل محافظة الحق في إدارة شؤونها ومواردها وأية محافظة كانت تعاني من عجز مالي في موازنتها السنوية فيغطى العجز من قبل الحكومة المركزية وبالمقابل فإن المحافظات التي كان لديها فائض في موازنتها تذهب تلك الوفورات الى ميزانية الدولة.
وذكر أن “تطبيق هذه التجربة” أدى إلى “إذكاء روح المنافسة بين المحافظات لتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المديريات والمدن” مؤكداً أن أبناء المحافظات في الداخل والخارج كانوا “يساهمون في تمويل المشاريع الأهلية في قراهم وبلداتهم كمشاريع المياه والكهرباء والطرقات الفرعية وغيره”.
وأكد أن “هذا التنافس الخلاق بين المحافظات حينها سمح بإنجاز برنامج شامل لمحو الامية في أجواء تنافسية رائعة انعكست ايجاباً على إنجاز البرنامج ووصلت نسبة الامية الى 2% فقط، وباعتراف اليونسكو عام 1985 كان التعليم في اليمن الديمقراطية الافضل في المنطقة”.
وطبقًا لما ذكره “علي ناصر محمد” فقد “كانت من صلاحيات هذه المجالس إدارة كافة شؤون المحافظة الداخلية باستثاء الجوانب العسكرية والدفاعية والشؤون الخارجية وكذلك المناهج الدراسية الموحدة لعموم الجمهورية وإصدار العملة التي كانت حكراً على البنك المركزي الموحد.
ودعا “علي ناصر محمد” إلى “تعميم هذه التجربة الجديدة على بقية المحافظات بحدودها الإدارية في 21 مايو 1990م”، لافتًا إلى أن “ما جرى في حضرموت كأحد الخيارات الواقعية لإدارة شؤون المحافظات في اليمن، توطئةً لقيام دولة اتحادية مقبولة من كافة أبناء الشعب”.
