تقرير أممي حديث: الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا فاقمت الوضع الانساني في اليمن

يمن ديلي نيوز: قال تقرير أممي حديث إن “الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا ادت إلى تفاقم نقص الغذاء العالمي، وأثرت على العديد من الأسر في اليمن حيث أصبحت أسعار المواد الغذائية باهظة الثمن بالنسبة للأسر الضعيفة”.
 
وأكد التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا)، أن اليمن لا تزال ”واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم“، مشيرا الى ان “ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية في عام 2023”.
 
وأضاف “لقد تفاقمت الأزمة الإنسانية، مدفوعة بشكل أساسي بالنزاع المستمر والانهيار الاقتصادي، بسبب فجوات التمويل الحرجة، والتضخم العالمي، وتحديات الوصول”.
 
ولفت التقرير الى أنه “وبحلول نهاية أبريل، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، التي تسعى للحصول على 4.34 مليار دولار أمريكي لمساعدة 17.3 مليون شخص، بنسبة 20.2 في المائة فقط، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص برامج المساعدة الحيوية أو إغلاقها”.
 
واستدرك “مع ذلك، واصلت وكالات الإغاثة تقديم المساعدة المنقذة للحياة، ففي الأشهر الأربعة من عام 2023، واصلت 163 منظمة إنسانية تقديم المساعدات إلى ما معدله 10.5 مليون شخص شهريًا”.
 
وأردف “بينما ظل عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم من خلال المساعدة لكل مجموعة منخفضًا ، استمر الشركاء في تقديم الدعم لملايين الأشخاص – حيث تم الوصول إلى 10 ملايين شخص في المتوسط ​​كل شهر بالمساعدات الغذائية، وتم تزويد أكثر من 0.9 مليون شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة ( WASH)، حصل أكثر من 338000 شخص على الرعاية الصحية وحصل ما يقرب من 332.000 شخص على الدعم الغذائي”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك الدولي، موافقته على منح اليمن تمويلا جديدا بقيمة 25.4 مليون دولار، لتحسين الخدمات في البلاد، مؤكدا ان الدعم “يسعى إلى توفير البنية التحتية والخدمات الحضرية الحيوية لعدد 19 مركزا حضريا (مدينة)، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام”.

وأشار البنك في بيان له إلى أن الدعم “يهدف إلى نفع 3 ملايين شخص، مع التركيز على تقوية المؤسسات المحلية لتقديم خدمات حضرية مستمرة ومرنة ومستدامة في قطاعي المياه والصرف الصحي”.

ولفت الى انه على مدى 8 سنوات من الصراع المستمر “ما يزال الشعب اليمني يواجه مصاعب شديدة، فهناك 22.5 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من مجموع السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع نزوح أكثر من 4.3 ملايين شخص من المدنيين”.

ويأتي هذا الدعم، في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية كبيرة تحديات، جراء استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا قبل نحو 8 أشهر.

ولأكثر من مرة سبق أن أعلنت الحكومة أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط، وناشدت المجتمع الدولي سرعة دعمها لتجاوز محنتها المالية.