“الانتقالي الجنوبي” يلتقي قياداته العسكرية والأمنية ويلوح بـ”الخيار العسكري” بعد يومين من تلويحه بـ”الادارة الذاتية”

يمن ديلي نيوز: ترأس نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد ابن بريك، الخميس 15 حزيران/يونيو، اجتماعاً للقادة العسكريين والأمنيين المواليين للمجلس، استعدادا لما وصفه بـ”المعركة المصيرية”، وذلك بعد يومين من تصعيد المجلس ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتلويحه بـ”الادارة الذاتية”.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، فإن الهدف من اللقاء بالقادة العسكريين، هو “تحديد الآليات المباشرة، التي ينبغي على رجال الأمن والقوات المسلحة الجنوبية اتباعها لتعزيز الخيارات السياسية التي اتخذتها قيادة المجلس استجابة لإرادة الشعب ومطالبه وأهدافه العليا”.

وقال “بن بريك”، إن هذا الاجتماع الذي وصفه بـ”الاستثنائي”، يأتي كـ”عملية استباقية لمواجهة التحديات، وحشد الطاقات الوطنية المادية والبشرية، والتصدي الحازم لها وإجهاضها في مهدها”، مؤكدا على ضرورة “الاعتماد على الذات والرهان على الشعب وقواته المسلحة”.

وأردف: “إننا نقف اليوم أمام مفترق طرق ومنعطفات مصيرية، تقتضي منا خوض هذه المعركة الوجودية بكفاءة واقتدار، وتحمل المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الحاسمة التي لا خيار فيها سوى الانتصار ثم الانتصار، وبأي ثمن”، في تلويح بالخيار العسكري لمواجهة الحكومة، التي يشارك فيها بعدد من الوزارات.

والثلاثاء المنصرم 13 حزيران/يونيو، صعد المجلس الانتقالي، من موقفه ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ورئيسها معين عبدالملك، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة جراء توقف تصدير النفط، بسبب القصف الحوثي الذي استهدف موانئ التصدير.

واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان صادر عن هيئة رئاسته، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، الحكومة ورئيس الوزراء معين عبدالملك، بـ ”الفساد ونهب وإفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس“، مشيرة إلى أنها تضع ”اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي“، في تلويح لإعادة العمل بـ”الإدارة الذاتية” للمحافظات الجنوبية.

وفي حزيران/يوليو 2022، أعلن الانتقالي التخلي عن إعلان “الإدارة الذاتية”، بعد جهود سعودية توجتها بتقديم آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض، تشمل تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

ووجهت رئاسة المجلس في بيانها، محافظي المحافظات الجنوبية إلى استخدام إيرادات محافظاتهم المالية وعدم توريدها للبنك المركزي اليمني، مشيدة بقرار محافظ عدن أحمد لملس بمنع توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي، في حين تحدثت مصادر إعلامية عن قرار لمحافظ شبوة الموالي للمجلس عوض الوزير العولقي، يقضي بوقف نقل النفط الخام الى خارج المحافظة.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قبل نحو 8 أشهر، على ثلاثة موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن عائدات النفط تغذي 70 في المائة من موازنتها، وإن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، تسببت في تكبيدها حوالي مليار دولار “كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات”.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بفعل توقف تصدير النفط، وشكلت لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.