ما إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي اليمني بفتح مزاد الدين العام المحلي؟

يمن ديلي نيوز: تحدث الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني “وحيد الفودعي” عن تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية لإعلان البنك المركزي اليمني اليوم الأحد 26 مايو/أيار عن فتح مزاد الدين العام المحلي قصير وطويل الأجل.

وتوقع “الفودعي” في تعليق أرسله لـ”يمن ديلي نيوز”: أن يسهم القرار في التأثير إيجابيا على قيمة الريال اليمني من خلال سحب جزء من السيولة المتداولة ما يؤدي لتقليل المعروض النقدي وتقليل المضاربة مما يؤثر إيجابا على قيمة الريال اليمني.

وقال: القرار سيساعد “الحكومة في تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية مما يسمح لها بتغطية نفقاتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين”. معتبرا أن ذلك “أفضل بكثير من تمويل العجز من مصادر تضخمية وهو الاصدار النقدي كما كانت تفعل الحكومة الشرعية في أوقات سابقة”.

كما توقع أن يشجع القرار المستثمرين على المشاركة في تمويل الاقتصاد اليمني، مما يُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز الثقة في الاقتصاد، مما يُشجع الاستثمار الأجنبي.

وفي المقابل تحدث “الفودعي” عن سلبيات للقرار تتمثل في زيادة الدين العام للحكومة اليمنية، مما يُشكل عبئًا على الأجيال القادمة، كما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة، مما يُعيق النمو الاقتصادي.

ومن السلبيات – بحسب الفودعي – يمكن أن يؤدي بيع السندات إلى ارتفاع التضخم، مما يُقلل من القوة الشرائية للأموال، كما يمكن أن تؤدي المخاطر السياسية إلى أن يُفقد المستثمرين أموالهم.

وأعرب “الفودعي” عن مخاوفه من مخاوفه من أن سعر الفائدة المعلن عنه والذي يتراوح بين 18 الى 20% قد يكون عائقا أمام قدرة البنك المركزي على بيع أذون الخزانة، لأن المستثمرون قد ينظرون إليه بأنه أقل من مقدار نسبة التضخم الناتج عن تدهور قيمة الريال اليمني.

واليوم الأحد 26 مايو/أيار أعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (سنة واحدة).

ونصت شروط المزادين على قبول عطاءات المشاركين يوم 3 يونيو/حزيران المقبل على أن يبدأ المزاد في الساعة العاشرة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا في نفس اليوم.

ووفق الشروط يتم تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة “رفينتف” الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الامكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاتهم عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي.

وحددت الشروط الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات ال 50 مليون.

كما حددت سعر الفائدة السنوي للمزاد طويل الأجل بـ 20%، ولقصير الأجل بـ18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.

وأكدت الشروط أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها، وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

ويتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.

ويشهد الاقتصاد اليمني تداعيات حادة بفعل تأثير استهداف جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا لموانئ تصدير النفط أواخر العام 2022 والتي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

ففي حين تشهد أسعار الريال في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية تراجعا وتذبذبا بين الصعود والهبوط، تشهد الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة للحوثيين تحديات كبيرة نتيجة انعدام السيولة وإجراءات الحوثيين التي تهدد القطاع المصرفي والتجاري.