وفد حكومي برئاسة “باذيب” يبحث مع البنك الدولي حشد الموارد لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة

يمن ديلي نيوز: بحث وفد حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي “واعد باذيب”، مع البنك الدولي حشد الموارد لدعم اليمن في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة جراء توقف تصدير النفط منذ أكثر من ثمانية أشهر بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

واستعرض الوفد، مع مسؤولين البنك الدولي في واشنطن – وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) – مستجدات الوضع الاقتصادي وخصوصاً المالية العامة وأثر هجمات الحوثيين على مصادر الإيرادات وفرض سياساتهم الجديدة على البنوك.

وشدد “باذيب” على أهمية توسيع نطاق تدخلات البنك الدولي في اليمن من خلال نهج شامل يتصدى للتحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد، متطرقا إلى برنامج الإصلاحات القائم في اليمن بتعاون ودعم صندوق النقد العربي وعدد من الدول.

وأكد مسؤولي البنك الدولي على دعم اليمن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها، والعمل من أجل حشد كافة الموارد المتاحة لدعم اليمن والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي المنشود.

وكان فريق الإصلاحات الاقتصادية التابع للقطاع الخاص، قد دعا خلال لقائه ممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية في العاصمة الأردنية عمان، إلى “هدنة اقتصادية عاجلة وشاملة تمثل خطوة مهمة لبناء الثقة لتحقيق السلام المستدام في اليمن”.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قبل نحو 8 أشهر، على ثلاثة موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن عائدات النفط تغذي 70 في المائة من موازنتها، وإن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، تسببت في تكبيدها حوالي مليار دولار “كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات”.

واتخذت الحكومة، عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بفعل توقف تصدير النفط، وشكلت لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.