الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تؤكدان مشاركتهما في جولة جديدة من مفاوضات الأسرى غدا الأحد
يمن ديلي نيوز: أكد وفدا الحكومة اليمنية (المعترف بها) وجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا السبت 29 يونيو/ حزيران مشاركتهما في جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين ستنطلق في العاصمة العمانية (مسقط) غدا الأحد برعاية الامم المتحدة.
وقال رئيس وفد الحكومة المفاوض “يحيى كزمان” في تدوينة على منصة “إكس” رصدها “يمن ديلي نيوز”: بتوجيهات من القيادة السياسية تنطلق غداً الأحد30 يونيو 2024 جولة جديدة من المفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً من العاصمة العمانية (مسقط) وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وأضاف: نسأل الله التوفيق والنجاح، آملين إطلاق كافة المحتجزين وتخفيف معاناتهم وأسرهم.
من جانبه رئيس وفد جماعة الحوثي “عبدالقادر المرتضى” في تدوينة على حسابه في “إكس”: وصلنا بعون الله إلى العاصمة العمانية (مسقط) لحضور جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى، برعاية الأمم المتحدة، ونأمل أن تكون جولة ناجحة وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة، وأن يوفقنا الله لحلحلة هذا الملف الإنساني.
تأتي مشاركة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا في مفاوضات جديدة وسط استياء واسع في الأوساط الشعبية لعدم الكشف عن مصير السياسي اليمني “محمد قحطان” المختطف لدى جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا منذ العام 2015.
وشارك المئات من المدونين مساء اليوم السبت في حملة إلكترونية تحت وسم #قحطان_مفتاح_السلام أكدت رفضها لإبرام أي صفقة تبادل أسرى مالم يتم الكشف عن مصير السياسي “قحطان” وجميع المخفيين قسريا وفقا للالتزامات التي قطعها الحوثيون خلال الجولات السابقة.
واليوم اتهمت منظمات حقوق الانسان اليمنية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بعدم الضغط على جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا في قضية المخفيين قسرا وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المخفي منذ 2015.
وأعرب بيان موقع من 30 منظمة يمنية عن الأسف أن “الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وقال البيان الذي وصل “يمن ديلي نيوز” إن عدم استخدام الأمم المتحدة لأدوات الضغط يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة.
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على اللبيان مبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.
ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدوره القانوني والانساني والاخلاقي والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.
ويوم أمس تحدث مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن “حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية الى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة “الكل مقابل الكل”، وفي مقدمتهم محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.
