البنك المركزي يفند خبر وكالة “رويترز” عن نفاذ الاحتياطيات النقدية للبنك

يمن ديلي نيوز: فند مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الأربعاء 7 حزيران/يونيو، ما أوردته وكالة الأنباء الدولية “رويترز”، عن انخفاض الاحتياط النقدي للبنك بشدة واقترابه من النفاذ، مؤكداً أن تلك المعلومات “مغلوطة وغير صحيحة”.

ونقلت وكالة “سبأ” الرسمية عن المصدر المسؤول، قوله إن “البنك المركزي لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج”، محذراً في الوقت ذاته من الانجرار وراء ما وصفها بـ”الشائعات” التي قال إنها تبثها “شبكات المضاربة”.

وأكد المصدر أن البنك المركزي “استطاع المحافظة على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الاشقاء والاصدقاء، رغم تأثر إيرادت الدولة بتوقف تصدير النفط جراء الاستهداف الحوثي لموانئ التصدير”.

ولفت إلى أن “البنك سيستمر في المزادات الاسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الاجنبية لاستيراد المواد الاساسية والضرورية عبر اليه شفافة وتنافسية، مهيبًا بوسائل الاعلام بعدم الانجرار وراء الشائعات التي قال إن “شبكات المضاربة” تبثها “مستهدفة الوطن في استقراره، والمواطن في معيشته”، حد وصفه

وفي وقت سابق، قالت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، إن الاحتياط النقدي المتوفر لا يزيد على 200 مليون دولار، في حين أشارت الى أن مسؤولا في البنك المركزي ذكر أن المتوفر أقل من ذلك بكثير لكنه رفض التصريح عنه خشية انهيار سعر الريال في مقابل الدولار الأمريكي.

وأكد المسؤول الرفيع المستوى في البنك المركزي اليمني للوكالة أن الحكومة ستواجه ابتداء من الشهر المقبل مشكلات ومعاناة فيما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة، مؤكدًا أن عجز الميزانية بلغ ذروته عند 82% في ظل تراجع إيرادات الدولة لأدنى مستوياتها على الاطلاق”.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قبل نحو 8 أشهر، على ثلاثة موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وتقول الحكومة اليمنية إن عائدات النفط تغذي 70 في المائة من موازنتها، وإن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، تسببت في تكبيدها حوالي مليار دولار “كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات”.

واتخذت الحكومة، عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بفعل توقف تصدير النفط، وشكلت لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.