الحكومة اليمنية تبلغ مجلس الأمن بأن أي عملية سلام يجب أن لا تمس بالمركز القانوني للدولة وحمايتها بضمانات دولية
يمن ديلي نيوز: أبلغت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مجلس الأمن الدولي، الجمعة 14 يونيو/حزيران، إن أي عملية سلام يجب أن تستند على التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة، وحماية أي عملية سياسية بضمانات إقليمية ودولية.
وجددت الحكومة في بيانها أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الامن الدولي حول اليمن، التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لا سيما جهود الوساطة الحثيثة من السعود وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة الى تمكين أبناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت إن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن أصبح اليوم ضرورة ومطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن تحقيق السلام، يتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدّم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب.
وطبقاً لوكالة سبأ الرسمية، اعتبر البيان، إقدام الحوثيين على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً صريحاً لحياة وسلامة هؤلاء الموظفين”.
ولفت البيان إلى أن الحكومة حذرت مراراً وتكراراً، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
وأضاف أن جماعة الحوثي تسعى من خلال تلك الاختطافات إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.
وأدان البيان قيام جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، عبر هيئة حكم غير قانونية تابعة لها، بإصدار أحكام إعدام بحقّ خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفاً في سجونها، “بذرائع ومزاعم لا صحة لها”، وفقا للبيان.
واشارت إلى أن هذه الأحكام الجائرة جاءت في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة اليمنية جل الجهود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الخاص والمنظمات الدولية المعنية لإحداث انفراجه في ملف المعتقلين والمخفيين قسرياً والافراج عنهم وانهاء معاناتهم ومعاناة اسرهم، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.
