شركة “موني جرام” تشترط على وكلائها في اليمن الحصول على شهادة “عدم ممانعة” من البنك المركزي بعدن للاستفادة من خدماتها المصرفية

يمن ديلي نيوز: 

يمن ديلي نيوز: أبلغت شركة “موني جرام” لتحويل الأموال، مساء الجمعة 31 مايو/ أيار، وكلائها في اليمن، إن عليهم الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي بعدن، للاستفادة من الخدمات المصرفية للشركة.

وشددت الشركة التي يقع مركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، في تعميم لوكلائها على أهمية حصولهم على شهادة عدم الممانعة قبل يوم 4 يونيو/ حزيران الجاري.

كما دعا التعميم وكلاء الشركة الفرعيين الجدد الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركز اليمني قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية.

ويوم الخميس 30 مايو/ أيار، أصدر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف هي: التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

واتهم البنك المركزي البنوك المذكورة بالفشل في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.

وذكر القرار أن البنوك المذكورة مستمرة في تنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

وجاءت قرار البنك المركزي في عدن مع قرب انتهاء المهلة المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن في 2 يونيو/حزيران المقبل.

وفي 2 إبريل/نيسان الماضي قرر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها إمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفقا للقرار فإن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وبحسب البيان، فإن القرار صدر بناء على ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة ارهابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار بيان البنك المركزي اليمني إلى أن القرار جاء عقب “ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”، بالإضافة إلى “منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية”.