بيان: انتخاب مجلس إدارة جديد للشبكة الموحدة للأموال لمدة ثلاث سنوات

يمن ديلي نيوز: انتخبت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشبكة الموحدة للأموال، اليوم الاثنين 27 يوليو/تموز، مجلس إدارة جديدًا لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تأتي ضمن استكمال إعادة هيكلة الشركة وتعزيز بنائها المؤسسي، وفقًا لمتطلبات الحوكمة والضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

ويتكون مجلس الإدارة الجديد من تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، بما يتوافق مع هيكل الملكية الجديد للشركة.

وجاء انتخاب المجلس خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في محافظة عدن (العاصمة اليمنية المؤقتة) برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، لمناقشة استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة، والاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، وصادقت بالإجماع على جميع الإجراءات المنفذة.

ووفقًا لبيان البنك المركزي اليمني، تابعه “يمن ديلي نيوز”، فوضت الجمعية المجلس المنتخب باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة، ومباشرة مهامه وفقًا لأحكام النظام الأساسي واللوائح التنظيمية النافذة.

وأقرت الجمعية تعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع هيكل رأس المال الجديد وتركيبة المساهمين، وبما يستوعب المتطلبات القانونية والتنظيمية للبنك المركزي، في إطار تعزيز الحوكمة وسلامة المركزين القانوني والمالي للشركة.

واستعرضت الجمعية الإجراءات المنجزة بشأن زيادة رأس مال الشركة، واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، تنفيذًا لقرارات الجمعية السابقة وموافقة البنك المركزي اليمني.

وشددت على أهمية مواصلة تطوير الشركة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة، بما يواكب التطورات التقنية، ويدعم كفاءة القطاع المالي والمصرفي وجهود التنمية الاقتصادية في اليمن.

من جانبه، قال محافظ البنك إن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية.

وأوضح المعبقي أن المرحلة الجديدة التي تدخلها شركة الشبكة الموحدة للأموال، بعد استكمال إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، وتعكس الشراكة الفاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وموثوقة.

وشدد على أن البنك المركزي ينظر إلى شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تمثله من أهمية في تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، والإسهام في تحقيق الشمول المالي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.

كما شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة دعم تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يكفل استدامة أعمالها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية، وفقًا للأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة.