“الانتقالي الجنوبي” يدعو لتعزيز إجراءات البنك المركزي وسرعة تنفيذها على الأرض

يمن ديلي نيوز: دعا المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الجمعة 31 مايو/أيار خلال اجتماع إلى تعزيز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن مؤخرا، وأكد سرعة تنفيذها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “عيدروس الزبيدي” صباح اليوم مع الوزراء الجنوبيين المشاركين في الحكومة، وعدد من رؤساء الهيئات بالمجلس الانتقالي الجنوبي. وفق ما أورده إعلام المجلس الانتقالي.

وأمس الخميس أصدر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة قرارين دعا الأول كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية إلى إيداع نقودهم الورقية من الطبعة القديمة قبل 2016 خلال 60 يوما.

وتضمن القرار الآخر إيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف هي: التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

واتهم البنك المركزي البنوك المذكورة بالفشل في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.

وذكر القرار أن البنوك المذكورة مستمرة في تنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

وجاءت قرارات البنك المركزي في عدن مع قرب انتهاء المهلة المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن في 2 يونيو/حزيران المقبل.

وفي 2 إبريل/نيسان الماضي قرر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها إمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفقا للقرار فإن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وبحسب البيان، فإن القرار صدر بناء على ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة ارهابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار بيان البنك المركزي اليمني إلى أن القرار جاء عقب “ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”، بالإضافة إلى “منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية”.