عضو الرئاسي اليمني “العليمي” يدعو لدعم شعبي وإقليمي ودولي لقرارات البنك المركزي

يمن ديلي نيوز: دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالله العليمي، يوم الخميس، 30 مايو/ أيار، لدعم شعبي وإقليمي ودولي للقرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال العليمي في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، تابعها “يمن ديلي نيوز”، “إن دعم اجراءات البنك المركزي مطلوب شعبيا وإقليميا ودوليا لمواجهة الصلف الحوثي وانقاذ الاقتصاد الوطني والمضي نحو سلام عادل وشامل”.

وأوضح العليمي أن إجراءات البنك المركزي تهدف لوقف “عبث” جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، بالاقتصاد الوطني وتثبيت سعر الصرف، مشيرا إلى أن مهلة البنك المركزي قابلتها جماعة الحوثي بصلف “وصل مؤخرا لاستغلال الأحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك المركزي”.

وأكد العليمي وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كل توجهات البنك المركزي “لحماية الاقتصاد الوطني”، لافتا إلى أن الحكومة بذلت “جهودا مقدرة لمواجهة التحديات الصعبة، ولحوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية”.

ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن جماعة الحوثي هي المتسبب بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة، لاسيما فيما يخص ملف الكهرباء وتراجع العملة الوطنية، مثمنا بالجهود السعودية والإماراتية، لدعم ملف الاقتصاد اليمني.

وأمس الخميس 30 مايو/أيار أمهل البنك المركزي اليمني كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ستون يوما لإيداع نقودهم الورقية من الطبعة القديمة قبل 2016.

ودعا القرار المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي لإيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات “المحررة”.

كما دعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي لإيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

وجاء إمهال البنك المركزي للمؤسسات والأفراد مدة 60 يوما لإيداع نقودهم من الطبعة القديمة قبل العام 2016 تزامنا مع قرب انتهاء المهلة المحددة التي وضعها البنك المركزي اليمني للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن في 2 يونيو/حزيران المقبل.

وفي 2 إبريل/نيسان الماضي قرر البنك المركزي اليمني إمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفقا للقرار فإن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وبحسب البيان، فإن القرار صدر بناء على ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة ارهابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار بيان البنك المركزي اليمني إلى أن القرار جاء عقب “ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”، بالإضافة إلى “منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية”.