مركز حقوقي يطالب الحكومة اليمنية بوقف ملاحقة الصحفيين وآخرهم “علي العقبي”
يمن ديلي نيوز: طالب مركز حقوقي في الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) باتخاذ إجراءات فعلية وضمان وقف سياسة التهديد والملاحقة ضد الصحفيين، والتي كان آخرها الصحفي “علي محمد العقبي”.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” إنه تلقى بلاغا من الصحفي “علي العقبي” أكد فيه تعرضه للمضايقات وملاحقات خلال الخمسة الأيام الأخيرة بسبب عمله الصحفي.
ووفقا للبيان فإن الملاحقات جاءت على خلفيه إعادة نشره خبرا عن “يمن ديلي نيوز” يتناول اتهامات بالعبث موجهة لوزير الدفاع إضافة إلى كتابته منشورات “انتقدت تأخير صرف مرتبات القوات المسلحة الحكومية وإهمال عوائل الشهداء والجرحى”.
ونقل بيان المركز الأمريكي عن الصحفي “العقبي” أنه تلقى تهديدات من ضباط في الاستخبارات العسكرية، كما تعرض لمحاولة اعتقال من أحد أسواق مدينة مأرب بناء على توجيهات وزير الدفاع.
وقال “العقبي”: علمت أن وزير الدفاع أُصدر أوامر باعتقالي بسبب كتاباتي على صفحاتي على منصات التواصل ونقلي لخبر صحفي على صفحتي الشخصية يتحدث عن فساد الوزير كنت قد نقلته من موقع (يمن ديلي نيوز) “.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الدفاع في “الحكومة اليمنية” للتوقف الفوري عن سياسة الملاحقة والتهديد بحق الصحفيين، مطالبًا الحكومة اليمنية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات التهديدات التي تلقاها الصحفي “العقبي”.
وقال: الحكومة اليمنية يجب أن تكون الضامن على تمتع الأفراد بحقوقهم المنصوص عليها بدلًا من سياسة التهديد التي تتبعها بعض الجهات التنفيذية من أجل اسكات صوت المنتقدين والإعلاميين.
وتابع: إن ملاحقة الصحفيين سلوك ينتهك بشكل خطير القواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي والتعبير دون ملاحقة أو تهديد.
وشدد على أن التهديدات والملاحقات للصحفيين والناشطين والحقوقيين والإعلاميين، تخالف ما نص عليه القانون الدولي في العديد من اتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقال إن الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أكدا أن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان الحق في حرية التعبير.
ويشمل الحق في التعبير “حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. وفق البيان.
