عدن.. البنك المركزي ينفي وجود تفاهمات مع بنك صنعاء ويتحدث عن خطط للحوثيين لـ“تزوير العملة”

يمن ديلي نيوز: نفى البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الخميس 28 مارس/آذار، أي تفاهمات أو اتفاقات مع فرع البنك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.

وقال البنك في بيان صادر عن اجتماع لمجلس إدارته، نشره الموقع الرسمي للبنك، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، إن البنك “لم يجري أي مباحثات أو يبرم أي اتفاقيات مع أي جهة محليه أو دولية كما يتم تداوله”.

وعن إجراءات البنك المركزي بحق بعض البنوك وشركات الصرافة، قال البنك إن تلك الإجراءات تم اتخاذها بحق تلك البنوك وشركات الصرافة بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي.

وذكر أن قراره بوقف التعامل مع تلك البنوك كإجراء عقابي ووضع شروطا لاستئناف عملها والتعامل معها، وعند التأكد من تنفيذها لتلك الشروط والتعليمات وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً تم رفع الحضر عنها وعادت تمارس نشاطها المعتاد وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي.

وكانت وسائل إعلام محلية، تداولت خلال الأيام الماضية أنباء عن تفاهمات أفضت لتراجع فرع البنك الخاضع للحوثيين في صنعاء، عن إجراءات حظر التعامل مع شركتين القطيبي والبسيري في مناطق سيطرة الحكومة.

والأسبوع الماضي، وجه المصرف الحكومي كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، لمخالفتها للتعليمات”.

تزوير العملة

وعن إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه عن “خطط لحل مشكلة العملة التالفة” والأنباء عن “نية” لإنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة، حذر البنك المركزي كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية.

واعتبر البنك ذلك “إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات”.

وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء “لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره”.

وكرر البنك تحذيره من هكذا إجراء قال إنه “يهدف إلى التصعيد والتعقيد”، متوعدا بممارسة حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.

وأشار إلى أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في “رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً”.

كما حذر أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي، وفقا للبيان.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت قيادات جماعة الحوثي المعينة في قيادة البنك بصنعاء، عن حل مشكلة الأوراق النقدية التالفة والمنتشرة في مناطق سيطرتها على خلفية قرارها مطلع عام 2020 بحظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من المصرف في عدن عام 2017.

الشبكة الموحدة

وطبقا للبيان، ووقف المجلس أمام تدشين العمل بالشبكة الموحدة لتحويل الأموال والتي حلت محل الشبكات التابعة لشركات الصرافة الخاصة والتي كان يصعب الرقابة عليها من البنك المركزي.

وقال إنه “يجري حاليا ربط كافة الشركات والشبكات العاملة في المناطق المحررة بالشبكة الموحدة بما يعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأعمال المضاربة وينهي الأنشطه الضارة التي تمارسها كيانات غير قانونيه وغير مرخصة وتتسبب بأضرار كبيرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للوطن والمواطنين”.

في سياق آخر، دعا البنك المركزي الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز كثير من الاختناقات ومعالجة الاختلالات للمساعدة في مواجهة التحديات القائمة والقادمة من خلال تعبئة كافة الموارد باستخدام كافة الوسائل المتاحة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتلاءم مع الموارد والتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.