الحكومة اليمنية تدعو وكالات الأمم المتحدة للتنسيق معها لعكس احتياجات النازحين في 2024
يمن ديلي نيوز: دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، للتنسيق، والعمل المشترك مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن، لعكس احتياجات النازحين الفعلية في خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2024.
جاء ذلك في بيان للحكومة ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة “عبدالله السعدي”، مساء الخميس 14 مارس/ آذار، أمام جلسة الجمعية العامة في الأمم المتحدة المنعقدة للاستماع إلى إحاطة مساعد الأمين العام، ومستشاره الخاص المعني بإيجاد حلول للنزوح الداخلي “روبرت بايبر”.
وطبقًا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”، أكد” السعدي”، على ضرورة تنسيق كافة وكالات الأمم المتحدة مع تنفيذية النازحين من خلال استخدام إحصائياتها لتعكس الاحتياجات الفعلية للنازحين في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري”.
وحسب البيان “يقطن أكثر من أربعة مليون نازح في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة”، لافتًا إلى أن هذا العدد يمثل حوالي 70% من العدد الكلي لإجمالي النازحين في اليمن.
وأكدت الحكومة اليمنية في بيانها “على ضرورة تعزيز بناء قدرات الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، لتسيير أعمال (646) مخيماً، بما في ذلك الإدارة الجديدة التي تم استحداثها في الوحدة التنفيذية المعنية بتخطيط الحلول الطويلة الأمد”.
وشددت على أهمية تعزيز بناء قدرات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين “بهدف دعم وتطبيق برامج تعزيز فرص العمل، والمبادرات التنموية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تحفز النازحين على اتخاذ قرار العودة الطوعية، مع تبني استراتيجيات خروج آمنه لضمان الانتقال السلسل والمنظم”.
وأشارت إلى أن “الجمهورية اليمنية ملتزمة بمضاعفة الجهود للتخفيف من حدة الأوضاع الصعبة التي تطال النازحين في مختلف أرجاء اليمن”، معربةً عن أملها في استمرار التدخلات الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة في اليمن.
وتحدثت الحكومة اليمنية عن استمرارها “في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني”، متطلعةً في بيانها إلى “ضمان تنبي استراتيجيات فعالة ومستدامة لتحقيق حلول طويلة الأمد مع تحديث آليات الاستجابة الإنسانية بما في ذلك حشد التمويل للبرامج الإغاثية والتنموية ومشاريع إعادة التوطين الطوعية للنازحين”.
وأشارت إلى أن ما وصفتها بـ”مسألة النزوح الداخلي” في اليمن، تمثل إحدى التحديات التي تواجهها والتي كان سببها الرئيسي – وفق البيان – الحرب التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا “والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها في مناطق سيطرتها”.
وقالت إن تلك الانتهاكات تمثل “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان”، وقد “دفعت الملايين من الشعب اليمني إلى النزوح”.
وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب الرئيسية للنزوح في اليمن “تأثيرات التغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية”، والتي – بحسب البيان – “أدت إلى تفاقم هذه الأزمة”.
ولفتت إلى أنه و”لضمان التخفيف من أوضاع النازحين وحمايتهم، وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم وإيجاد حلول طويلة الأمد، من خلال التعامل مع قضية النزوح كتحدي وإيجاد حلولاً فعالة ومستدامة، تمّ إعادة تفعيل عمل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في العاصمة المؤقتة عدن في منتصف عام 2017″.
وقالت إن “الوحدة التنفيذية وفروعها في عدد من المحافظات تعمل على تطبيق السياسة الوطنية الموجهة نحو معالجة التحديات الناتجة عن النزوح الداخلي، والتأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي، بهدف إرساء إطار عمل متكامل لمواجهة أزمة النزوح”.
ولفتت إلى أن الوحدة التنفيذية “تغطي جميع مراحل النزوح بدءاً من مرحلة ما قبل النزوح، مروراً بالنزوح نفسه، وصولاً إلى مرحلة العودة الطوعية للنازحين إلى منازلهم”.
وأشارت إلى أن الوحدة التنفيذية مع تلك التحديات، أقامت سلسلة من ورش العمل في المحافظات “هدفت إلى بحث وتطوير آليات تنفيذ السياسة الوطنية للتعامل مع النزوح وإيجاد حلول دائمة بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة لبناء رؤية وطنية موحدة للتعاطي مع قضايا النزوح، والوصول إلى حلول دائمة وشاملة”.
