مسؤول بيئي يتحدث لـ”يمن ديلي نيوز” عن الأهداف الخفية لاستهداف السفينة “روبيمار” وخطرها على البحر الأحمر

يمن ديلي نيوز – إسحاق الحميري: تحدث متخصص ومسؤول بيئي سابق في الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) عن أهداف أخرى خفية وراء عملية استهداف الحوثيين للسفينة البريطانية “روبيمار” التي باتت مهددة بالغرق وتحمل على متنها موادا خطرة تهدد بتلويث البحر الأحمر.

وأبدى المسؤول السابق في الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالقادر الخراز مخاوفه من أن يكون قصف الحوثيين للسفينة البريطانية أكبر من مجرد استهداف ويتعداها إلى كونها مخطط تقف وراءه دول لإغراق المخلفات والنفايات الشديدة الخطورة في المياه اليمنية.

وقال في حديث مع “يمن ديلي نيوز”، إن “جمع مادتي الأمونيا والزيوت في نفس الباخرة التي استهدفها الحوثيون له تصور آخر، ويبعث على التساؤل حول سبب تحميل هذه المادتين في ذات السفين“.

وأردف: “يبدو العملية ليست مجرد استهداف عادي أو عسكرة للبحر الأحمر، بل المرجح أن القضية فيها تصريف نفايات خطرة بهدف إغراقها ودفنها في البيئة اليمنية”.

ولم يستبعد “الخراز” أن يكون هناك “من دفع بالحوثيين للقيام باستهداف مثل هذه السفن المحملة بالمواد والنفايات الخطرة لإغراقها في البحار اليمنية”.

وأضاف: “جماعة الحوثي لا يهمها وطن ولا شعب ولا بيئة بحرية ولا صحة الإنسان، ولا تهتم بحياة الناس ولا المصلحة العامة للبلد وهي تدعي مسائل أخرى لتحقق أهداف خاصة بها وأرباح مالية خاصة بها”.

وشدد على أن البحار اليمنية أمام “وضع خطير”، داعيا الحكومة لتحرك عاجل وتجاوز الأخطاء السابقة، وإبعاد الناس غير المؤهلين، وإيجاد كادر مؤهل في هذه الهيئات المتصلة بهذا المجال – حد تعبيره.

وطالب المسؤول السابق في الهيئة العامة للبيئة الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤوليتها في سحب السفينة، مستغربا وقوفها حتى الآن موقف المتفرج مع أنها هي المسؤولة عن هذا الوضع.

وقال: “كان على أمريكا عندما دخلت إلى هذا المجال أن تكون لديها القدرات أيضاً لحماية البيئة البحرية والتحرك المباشر في حالة أي ضرب، وبالتالي كان يجب سحب السفينة، والتحكم في أي بقعة تتسرب سواءً مواد كيميائية من الأمونيا أو من أي مواد نفطية أخرى”.

وفي 18 فبراير/شباط الجاري أعلنت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا استهدافها سفينة النفط البريطانية (روبيمار) ما ألحق أضرارا جسيمة بالسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا (حوالي 29 كلم).

وطالبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) لتحرك دولي “سريع” لمنع تسرب مواد خطرة (أمونيا والزيوت) تحملها سفينة في عرض البحر استهدفتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا وباتت مهددة بالغرق، معلنة تشكيل لجنة طوارئ بهذا الخصوص.

مخطار حقيقية

وفي السياق، أكد الدكتور “الخراز” الرئيس السابق للهيئة العامة للبيئة في حديثه مع “يمن ديلي نيوز“ أن المخاطر التي تحدثت عنها الحكومة اليمنية “حقيقية”.

وقال: “الباخرة ضربت قبل أسبوع في يوم 18 فبراير/شباط، وبالتالي هذه الفترة كافيه لأن يحدث تسرب كبير وهذا ما تم الإعلان عنه بامتداد البقعة 18 ميلا وهذا أيضاً ربما ليس كل الحقيقة وفيه وجهة نظر”.

ولفت إلى أن “الأمونيا هي عبارة عن مواد كيميائية خطرة أساساً، سواء كانت صالحة للإستخدام في الزراعة أو كانت منتهية الصلاحية، فهي أساساً ستذوب في البحر وربما تسبب نفور كثير من الأسماك”.

وأضاف الدكتور الخراز: “هناك مواد سامة تدخل في أجسام الكائنات البحرية، وقد لا تموت ولكنها تحمل هذه السموم في أجسامها وسيتم اصطيادها وستباع إلى السكان وبالتالي قد تسبب كثير من الأمراض كالأمراض سرطانية، وأمراض خطيرة جداً بين السكان”.

وذكر أن خطورة هذا الأمر “لا يتوقف في فترة محددة، ولكن سيستمر، وهذه إشكالية كبيرة وبالتالي المخاطر كبيرة جداً سواءً من النفوق أو بانتقال السموم إلى السلل الغذائية للبشر”.

وقال “الخراز”: “هناك تأثيرات على خصائص المياه البحرية، والكائنات الأخرى، وتأثيرات على التنوع الحيوي بشكل عام في البحر الأحمر، وبالتالي المسؤلية كبيرة على المجتمع الدولي وعلى الحكومه الشرعية”.

وذكر أن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا تستهدف اليوم السفن المحملة بالمواد الخطرة”، مشيرا إلى أن الأخطر من ذلك “عندما تأتي باخرة محملة بنوعية من المواد وتم خلط الحمولة بنفط، وزيوت”.

وشدد على أن البحار اليمنية أمام “وضع خطير”، داعيا الحكومة لتحرك عاجل وتجاوز الأخطاء السابقة، وإبعاد الناس غير المؤهلين، وإيجاد كادر مؤهل في هذه الهيئات المتصلة بهذا المجال – حد تعبيره.

تجربة سابقة

ونوه “الخراز” إلى أن لدى الحكومه الشرعية “تجربة سابقة فيما يتعلق بالباخرة صافر، وكيف سلمت الباخرة البديلة أيضاً إلى جانب الباخرة صافر للأمم المتحدة ومازال النفط فيها رغم خطورته ولم نخلص من التهديد”.

واعتبر ذهاب الحكومة في هذا الإتجاه وإعطاء الأمم المتحدة كل الصلاحيات “خطأ كبير” لأننا نتكلم عن “سيادة الدولة وسيادة الحكومة الشرعية وبالتالي ماكان يجب أن يحدث مثل ذلك، وكان يجب أن تسحب الباخرة صافر”.

ودعا الحكومة اليمنية إلى الدفع بمختصين في البيئة البحرية للتحاول مع المجتمع الدولي حتى تكون قرارتها مبنية علميا، ولا تخضع لابتزاز الأمم المتحدة التي هي أصلا تجامل الحوثي”.

وتابع: “هناك سيادة بلد، هناك مصلحة شعب، هناك بيئة مهمة لليمن أساساً قبل أن تكون للعالم، لكن على العالم أن يتحمل مسؤوليته، والولايات المتحدة تتحمل مسؤوليتها”.

ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ردا على عدوانها وحصارها لقطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وألحقت هجمات الحوثيين في البحرين الأحمر والعربي، أضرارا كبيرة بالاقتصاد المصري، وأعاقت حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل.

وأنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه حماية الملاحة البحرية، وتشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للجماعة للحد من قدرات الحوثيين، إلا أن الحوثيين يقللون من جدوى تلك الضربات التي يصفونا بالفاشلة.