الحكومة اليمنية تعتمد مشاريع 3 قرارات بشأن المنافذ البرية والبحرية وتهريب العملات
يمن ديلي نيوز: اعتمدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس 22 فبراير/شباط، مشاريع 3 قرارات لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية ومكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، برئاسة رئيس المجلس، أحمد بن مبارك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.
ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية، حيث ألزم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية إلى قوات أمنية متخصصة بحسب القانون والعناية بتدريبها وتأهيلها.
ويقضي القرار بتحديد حجم التواجد من القوات المسلحة والأمن في المنافذ بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة اليها، والالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة الى أراضي الجمهورية واغلاق جميع البوابات غير الرسمية.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار إصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها، بما يمكن العاملين من انجاز المهام والأنشطة المسندة إليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم.
وموجب القرار، تم تكليف وزراء المالية والنقل والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير اهم متطلبات العمل في المنافذ البرية والبحرية.
كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة في الجمهورية اليمنية، بناءا على العرض المقدم من وزير المالية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.
وطبقا للوكالة الرسمية، يهدف القرار إلى تحقيق مستويات أعلى من الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية من خلال مكافحة تهريب ونقل العملات الأجنبية بشكل مخالف للقوانين واللوائح النافذة.
كما يهدف القرار لمكافحة تهريب ونقل المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، وحماية النظام المالي ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
